سناك سوري – دمشق
طالب سوريون خلال مشاركتهم في استبيان سناك سوري، حول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بخصوص ظاهرة انتشار السلاح العشوائي بين المدنيين، بسحب السلاح غير المرخص وفرض غرامات مالية على كل من يحمله في الأماكن العامة، أو الدوائر الرسمية وتطبيق القانون فيما يتعلق بهذه الظاهرة بشكل خاص.
ومع كثرة الحوادث مؤخراً، وآخرها حادثة وفاة المحامي بتفجير قنبلة من أحد أقاربه أمام المحكمة في “طرطوس”، بات لزاما على المعنيين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط هذه الظاهرة، لكنّ “رهان” بدت محبطة قليلاً، إذ قالت: «للأسف لا أنتظر إجراءات حقيقية وكلنا نعلم أن انتشار السلاح يرتبط بشبكة كبيرة ممن يهرب ويوزع وما يليها وارتباطها بعدم المحاسبة لمن يحمل السلاح وينتقل به بحرية في الأماكن العامة».
اقرأ أيضاً: “السويداء”.. قنبلة حقيقية في حقيبة طالب صف تاسع!
إجابات كثيرة اتخذت طابع الكوميديا السوداء، مثل “فيديل” الذي رأى أنه يجب «توزيع السلاح عكل الناس بالتساوي وهيك كل شخص بكون شكل قوة ردع وماعد حدا يستخدم السلاح والكل بيشرب متة وبينبسط».
“بسام” قدّم طرحاً غريباً، إذ رأى أن «الخطوة الصحية هي شراء كافة أنواع الأسلحة من المواطنين بسعر تشجيعي وحمايتهم من أي مساءلة قانونية بسبب حيازة هذه الأسلحة سابقاً والناتجة عن الظروف الأمنية التي كانت سائدة خلال العشر سنوات الماضية».
“اختلاف النفوس هو السبب بما يحدث بسبب انتشار السلاح العشوائي لأن الأسلحة طول عمرها موجودة” حسب “أحمد”، أما “رامز” فقال:«أنه لابد من رفع أسعار السلاح بما يتناسب مع سعر الصرف»، أما “خالد” فطالب بتدريب الشرطة على التعامل مع حاملي السلاح.
تعديل بعض القوانين والقرارات الناظمة والمتضمنة عقوبات على حيازة سلاح غير مرخص وإعطاء مهلة لمن يمتلكها لتسليم مابحوزته دون أن يلاحق
“علي” قال :«أنه من الممكن تعديل بعض القوانين والقرارات الناظمة والمتضمنة عقوبات على حيازة سلاح غير مرخص وإعطاء مهلة لمن يمتلكها لتسليم مابحوزته دون أن يلاحق»، ورأى “عيسى” أن الحل في تطبيق القوانين، فمن «لايأخذ حقه بالقانون سيفكر بحمل مدفع ورشاش، ولاداعي لفعل شيء سوى الحق بقوة القانون لأنه عدا عن ذلك كل الناس ستأخذ حقها بيدها».
افرأ أيضاً: حفل وديع الشيخ في دمشق يتحول لساحة معركة
