أخر الأخبارسناك ساخن

سوريا.. تورط 3 قضاة في حلب بعمليات تزوير

رئيس فرع التزوير والتزييف في الأمن الجنائي: التزوير انخفض إلى 300 حالة بعد أن كان 20 ألف حالة سنوياً

سناك سوري-متابعات

قال رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي، العقيد “وسيم معروف”، إن جرائم التزوير انخفضت كثيراً، خصوصاً فيما يتعلق بوثائق المغتربين، كالتجنيد وسندات الإقامة وغيرها، لافتاً أن العام الجاري شهد ورود 300 وثيقة مزورة فقط، في حين كان يصل عدد الوثائق المزورة الخاصة بالمغتربين إلى 20 ألف وثيقة سنوياً.

وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن تعديل قانون خدمة العلم ساهم في تخفيض معدلات التزوير للوثائق الواردة من الخارج، بالإضافة لتشدد القضاء في جرائم التزوير، ومنع إخلاء سبيل مرتكبي هذه الجرائم، «إضافة إلى الجدية في متابعة أي شكوى ترد خاصة بالتزوير، وقد تم توقيف عدد كبير من العصابات تمتهن التزوير».

تزوير الشهادات الجامعية والأوراق الرسمية، بدأ من “تركيا” لاستخدامها من قبل مغتربين في دول الخليج مقابل تحويلات مالية، وفق “معروف”، مضيفاً أن نشاط مجموعات التزوير انتقل لاحقاً إلى “السعودية” كونه لا يوجد فيها سفارة سورية، كاشفا عن وجود تعاون مع الإنتربول بخصوص هذا الموضوع.

اقرأ أيضاً: إنجاز حكومي.. العقوبات الرادعة تحد من جريمة تزوير العملة!

ضبط شبكات تزوير وتورط قضاة ومحامين

“معروف”، كشف عن ضبط شبكات لتزوير وكالة خاصة ببيع عقارات أصحابها مغتربون، وآخرها في “حلب”، تورط فيها 3 قضاة وعدد من المحامين ومعقبي المعاملات، وأضاف أن «الشبكة بدأت عملها من خلال امرأة كانت موقوفة في السجن بتهمة امتهانها تعقيب معاملات من دون ترخيص حيث دلت أشخاصاً على منزل صاحبه مغترب، فتم تزوير أوراق الملكية وبيع البيت وحصول المرأة على ثلاثين مليون ليرة دفعتها لإخراج موقوف في السجن بعدما دفعت دية للمدعين عليه».

وكشف عن طريقة القيام بالتزوير، قائلاً: «عن طريق قيام الشبكة بإحداث شركة مع أشخاص مغتربين أو متوفين، بحيث يترتب على المغتربين تقديم عقاراتهم وبالمقابل يقدمون الدعم المالي للمشروع، وبعد ثلاثة أشهر من إحداث الشركة تم رفع دعاوى في القضاء لفك هذه الشراكة، وبعدها تم فصل الدعوى لصالح المزورين على أساس أن صاحب العقار تم تبليغه أكثر من مرة لصقاً كونه غير موجود، لافتاً إلى أن حصة القضاة المتورطين في هذه القضية تصل إلى 1.5 مليون حسب كل عقار، مشيراً إلى أن أحد المطلوبين تبين أنه كان متملكاً 127 عقاراً في حلب معظمها أراض».

إلى جانب “حلب”، تم ضبط حالات تزوير بيع عقارات في “المالكي” و”شارع الثورة” بمدينة “دمشق”، كذلك في “يعفور” بريف “دمشق”، وفق “معروف”، مضيفاً أنه «تم اتخاذ العديد من الخطوات للحد من حالات التزوير في العقارات منها تزويد مديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية للمصالح العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بقاعدة بيانات لكل مواطن عليها صورته وبياناته وبالتالي يتم التدقيق بهوية البائع بمقارنته مع الصورة الموجودة على حاسب الموظف».

اقرأ أيضاً: وزير العدل: إلغاء مذكرات بحث ومحاسبة عدة قضاة

تورط موظفين بالنقل

شبكة تزوير أخرى تم ضبطها في مديرية النقل، بحسب “معروف”، مضيفاً أنها كانت تقوم «بتزوير أرقام (شاسيهات) السيارات، مكونة من فني يقوم بعملية القص واللحام ومعقبي معاملات يزوّرون الوثائق والأوراق بالتواطؤ مع موظفين، وتم توقيف عدد من الموظفين من مديرية نقل دمشق ريف دمشق».

وكشف كذلك عن «عمليات تزوير لسيارات سرقت من القطاع العام تم استخراج أوراق مزورة لها».

اقرأ أيضاً: المحافظ: اكتشفنا وجود شبكات فساد كبيرة

التزوير ازداد خلال الحرب

عمليات التزوير زادت كثيراً منذ بدء الحرب، وفق “معروف”، مضيفاً أنها «كانت في منحى تصاعدي من أعوام 2012 إلى 2014، بعد ذلك بدأت هذه الجريمة بالانخفاض لتصل في العام الحالي إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت عليه قبل الحرب وتصبح من الجرائم النادرة»، لافتاً أنه حتى اليوم يقومون باكتشاف جرائم تزوير مرتكبة منذ عام 2014.

يذكر أن الحديث عن التزوير شاع جداً مؤخراً، وهو لا يقتصر على تزوير وثائق المغتربين إنما أيضاً على عمليات تزوير داخل المؤسسات كلفت خزينة الدولة الكثير من الملايين.

اقرأ أيضاً: 13.15 مليار ليرة يجب إعادتها لخزينة الدولة.. 5.4 مليار اختلاس وتزوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى