الرئيسيةسناك ساخن

سوريا تخاطب شركات عالمية لاستعادة حقها بالنفط المنهوب

بسام طعمة: جمعنا الوثائق والأدلة بما يحفظ حق الدولة السورية

منذ أعلنت الدول الغربية فرض عقوبات على “سوريا”، مع بداية الحرب عام 2011، التزمت الشركات الغربية المستثمرة في قطاع النفط السوري الصمت، دون أن تتخذ أي موقف قانوني أو إعلامي، يتعلق بخصوص عملها، بما فيها الشركتان الروسية والصينية.

سناك سوري-متابعات

قامت الشركات الأحنبية، وعددها 11 تقريباً، بتعليق عملها بذريعة “القوة القاهرة”، وأهمها “توتال” الفرنسية، “شيل” الهولندية، “غالف ساندز” البريطانية، “يتروكندا” الكندية، بالإضافة إلى “شاينوبك” و”سي ان بي سي” الصينيتان، و”تاتنفت” الروسية.

استمرت تلك الشركات بالتزام الصمت، حيال تعليق عملها في “سوريا”، جراء العقوبات الغربية والأميركية، حتى أنها لم تبادر لأي تصرف قانوني، حين منح الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”، أحد الحقول النفطية السورية لشركة أميركية بهدف استثماره، رغم أن عقد استثماره كان بيد شركة غربية أخرى أبرمت اتفاقا مع الدولة السورية قبل الحرب.

الشركات الصينية والروسية المستثمرة في قطاع النفط السوري، لم تعلن كباقي الشركات، تعليق أعمالها بسبب “القوة القاهرة”، إنما اكتفت تلك الشركات، بإرسال كتاب رسمي للحكومة السورية، بمعدل مرة كل 6 أشهر، تعلمها بتعليق أعمالها.

اقرأ أيضاً: أردوغان يعرض تقاسم النفط السوري مع بوتين وترامب

يقول وزير النفط، “بسام طعمة”، في تصريحات نقلتها الأخبار اللبنانية، إن الحكومة احترمت كل التزاماتها العقدية، ولم تقدم على إجراء غير قانوني، حتى بالنسبة للشركات التي أعلنت تعليق أعمالها، بسبب القوة القاهرة، وأضاف: «فمثلاً، هذه الشركات طلبت إيقاف عمل الشركات المشتركة المؤسسة بينها وبين مؤسسة النفط الوطنية، والأخيرة رفضت الطلب بالنظر إلى وجود قوات منفعة مشتركة في حال تنفيذ ذلك، فكان أن لجأت المؤسّسة إلى القضاء السوري، الذي أجاز استمرار عمل الشركات المشتركة مع تحييد دفتري لحصّة الشريك الأجنبي».

“طعمة”، أكد أنهم ومنذ علّقت الشركات الأجنبية عملها في “سوريا”، حرصوا على مخاطبتها رسمياً، وإخبارهم بالتطورات، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بكل حقل، وطلبوا إلى تلك الشركات، أن تتدخل قانونيا في بلدانها، للحفاظ على “حقها المنهوب”، من قبل “الولايات المتحدة”.

ترى الصحيفة أن الشركات الأجنبية، صمتت لسببين، الأول عدم رغبتها الدخول في نزاع قانوني أو سياسي، بهدف الحفاظ على مصالحها، والسبب الثاني، هو أن «المبدأ القانوني في تعليق العمل بالعقود، يعني أن المدّة الزمنية لإيقاف العمل بتنفيذ العقد تُضاف تلقائياً إلى مدّة العقد، وتالياً فالمدّة الزمنية التي استغرقها التعليق كأنها لم تكن».

اليوم هناك تخوف من نزاعات قضائية مع تلك الشركات مستقبلاً، مضمونه، أن تلك الشركات ربما تقول إنها خرجت من “سوريا”، بسبب عدم وجود أمان في مناطق عملها، وفي هذا الخصوص يقول وزير النفط السوري: «المؤسّسة العامة للنفط تعمل على إعداد ملفّها القانوني وتدعيمه بجميع الوثائق المتاحة، وبما يحفظ حقوق الدولة السورية، خاصّة إذا ما تمّ اللجوء إلى تحكيم دولي تتنازعه أسباب ومصالح سياسية».

“طعمة”، وبحكم عمله سابقا مع العديد من الشركات الأجنبية، رأى أن تلك الشركات، ستهتم أولا بتعويض خسائرها، وعلى الأرجح ستفضل خوض نقاش استثماري حيال الفرص المتاحة، عوضا عن الدخول في نزاع قضائي، لافتا في الوقت ذاته، أن ذلك سيكون خيار الدولة السورية، في ظل عدم توفر الإمكانات المالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها.

اقرأ أيضاً: وزير النفط يدعو لعقلنة الاستهلاك … والخارجية تتهم واشنطن بالنفاق

زر الذهاب إلى الأعلى