شركات حكومية تحقق خطوات متقدمة… رؤية صناعية للنهوض بالقطاع العام
سناك سوري – متابعات
مكنت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤسسات وشركات القطاع العام من المباشرة بخطوات إصلاح آلات وخطوط الإنتاج في عدد من الشركات المتوقفة عن العمل ومنها إصلاح و إعادة تأهيل خطوط إنتاج للأحذية الرياضية وخطوط وأنوال النسيج في كافة الشركات، وإصلاح مستلزمات الإنتاج في شركات البلاستيك “أغطية البليفورم” واستثمارها.
الخطوات الجديدة ساهمت في جعل هذه الشركات تعتمد على ذاتها في الإصلاح وتشكيل رديف للقطاعات الإنتاجية الأخرى بما يسهم في الحد من عمليات الاستيراد التي تكلف الحكومة الكثير من المبالغ المالية إضافة لصعوبة تأمينها في ظل ظروف الحصار التي يعاني منها القطر، حيث بدأ إنتاج الطلائح البلاستيكية “في الشركة الأهلية، وإنتاج مواصفات نسيجية محددة “خيوط قطنية بقياسات لأول مرة وهو مايسهم في تحسين هذه الصناعة بنسبة 100 بالمئة كما تم إنتاج كابلات محددة، وكلها وفق الطلب.
مجموعة الإجراءات السابقة جاءت ضمن خطة الإنقاذ التي وضعتها وزارة الصناعة السورية والتي تهدف لإعادة إحياء القطاع العام الصناعي والمباشرة بخطوات جديدة لإعادة تشغيل وإصلاح خطوط الإنتاج المتوقفة والتي زادت خلال سنوات الحرب.
خطوات الوزارة الجديدة تنطلق نحو الإنتاج المسوق وليس تسويق الإنتاج، وصولاً لتحقيق ذلك بتكاليف أقل وربحية أعلى وهو أمر يؤكده القائمون على التخطيط الاستراتيجي بالوزارة معتبرين أن ثمة نتائج تحققت في هذا المجال ولأول مرة، فيما تؤكد مصادر أخرى أنه يتم التواصل مع مراكز البحث العلمي بهدف إنعاش القطاع العام الصناعي الذي بدأ حسب رأي القائمن عليه يتجاوز مرحلة الركود التي مر بها، وفقاً لما نقلته الزميلة “نهى علي” مراسلة موقع الثورة أون لاين عن مصادر خاصة في الوزارة.
يشار إلى أن وزارة الصناعة أبرمت في وقت سابق عقوداً خاصة لتصريف المتراكم في مخازنها بقيمة تتجاوز 11 مليار ليرة سورية، وهي برأي الكثيرين خطوة في الاتجاه السليم نحو التخفيف من آثار الدمار والتخريب الذي لحق بالقطاع العام الصناعي خلال سنوات الحرب والتي تجاوزت قيمتها مليارين و 890 مليون دولار أمريكي.
من حيث الشكل تبدو تلك الاجراءات جيدة ومشجعة، لتبقى العبرة في التطبيق وكيفية انعكاس نتائج تلك الخطوات على حياة المواطن، المعني الأول والأخير في تقييم تلك الأعمال انطلاقاً من تحسن واقعه.
اقرأ أيضاً: الصناعة تنجو من خسارة مايزيد عن 11 مليار ليرة سورية
