وزير المالية يعلن التوجه نحو إصلاحات للحد من الفقر والبطالة ودعم الطبقة الوسطى

أشاد وزير المالية “محمد يسر برنية” بالمرسومين 69 و70 لعام 2026 المتعلقين بتقديم حوافز وإعفاءات للمنشآت المتضررة خلال فترة الثورة، ومنح إعفاءات للمتضررين لمساعدتهم في تأهيل منشآتهم وخلق فرص عمل، وإلغاء الفوائد على الديون المتعثرة للمصارف العامة بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

سناك سوري _ دمشق

واعتبر “برنية” في منشور عبر فيسبوك أن هذين المرسومين يجسدان رغبة الدولة في التخفيف عن المتضررين والمتعثرين ليعاودوا نشاطهم وتأمين مصادر رزقهم، مؤكداً أن عشرات آلاف السوريين سيستفيدون من هذين المرسومين، وسينهيان آلاف القضايا والملاحقات والحجوزات، ويرفعان الرهونات عن آلاف العقارات التي حيّدت عن العمل الاقتصادي وتجمدت أنشطتها.

تآكل الطبقة الوسطى في سوريا خلال الحرب .. كيف تنهض مجدداً من رحم الفقر؟

وأوضح أن الغاية من هذه المراسيم وإصلاحات أخرى يجري العمل عليها، المساهمة في الحد من الفقر والبطالة، من خلال إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر التفريق بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد، ومنح الأول فرصة لتصحيح وضعه المالي.

الوزير تحدث أيضاً عن دعم استعادة الطبقة الوسطى لدورها الاقتصادي، من خلال تمكينها من تسوية ديونها والعودة للإنتاج، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

منشآت تتراجع وسانا تحتفل: أرقام متضاربة في رواية النمو الصناعي

“برنية” قال أنه يعيد الحديث عن المرسومين رداً عن تفسيرات البعض لهذه المراسيم ومقاصدها، معيداً التذكير بحديثه يوم 23 آذار عن المرسومين حين أكّد أنه لن تصب في مصلحة أعوان النظام السابق، ولن يستفيد منها الأشخاص الذين لديهم قضايا فساد جاري التحقيق فيها لدى الجهات الرقابية والقضائية، على أن يكون للمتعثرين ذوي المبالغ الكبرى سيكون لهم معالجة خاصة.

وختم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسارع الوقت لإنهاء وضع التعليمات التنفيذية التي ستضع هذه المراسيم موضع التنفيذ.