رفع الدعم يحرّك الشارع ويربك الحكومة … والقرار يبقى سرّاً _ بانوراما الأسبوع

تصدّر ملف الدعم الحكومي ورفعه عن شرائح من المجتمع حديث الشارع السوري هذا الأسبوع، مع حالة من الاستياء الواسع جراء الأخطاء التقنية التي رافقت تطبيق الآلية الجديدة التي تسمّيها الحكومة “توجيه الدعم لمستحقيه”.

سناك سوري _ دمشق

الحديث الحكومي عن توجيه الدعم لم يكن بجديد بل تعود جذوره حتى إلى ما قبل الأزمة حين كان المسؤولون الحكوميون يتحدثون عن دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجاً، لكن الأمر عاد للظهور مجدداً منذ أشهر وسط تمهيدات خجولة وتأكيدات على أن “الدعم” من حيث المبدأ لن ينتهِ بشكل بكامل، لكن جلّ ما ستفعله الحكومة هو توجيهه لمستحقيه كما تسميهم فحسب.

واستهل معاونو الوزراء لقاءاتهم هذا الأسبوع مع صحفيي مؤسسة “الوحدة” ليفردوا لملف الدعم مساحة واسعة من حديثهم، فكان معاون وزير النفط “عبد الله خطاب” يبرر الأحد الماضي للحاضرين مسألة رفع الدعم عن بعض الفئات، بالمقارنة بين تكاليف السلع المدعومة وبين سعر مبيعها المدعوم والفارق الذي تتحمّله الدولة جرّاء ذلك، معتبراً أن بيع المشتقات النفطية أصبح عبئاً على خزينة الدولة بعد أن كان مورداً لها قبل الأزمة.

لكن اللافت كان حديث معاونة وزير الاتصالات “فاديا سليمان” السبت خلال ظهورها على التلفزيون السوري حين قالت أن هناك 596 ألف عائلة مقترحة للاستبعاد من الدعم بما يعادل 15% من البطاقات الأسرية وفق حديثها، وما يُستنتج من التصريح وجود أكثر من 3973000 بطاقة وهو رقم قد يبدو مستغرباً ولكن الأهم هنا، أن رقم 15% يعني أن 85% من الأسر لا زالت مشمولة بالدعم بينما أظهر رد فعل الشارع ما يكاد يكون العكس، حيث بدا أن الـ 85% تم استبعادهم ولم يبقَ إلا قلة قليلة مشمولة بالدعم .

اقرأ أيضاً:الوزارات تدعو لتدارك الأخطاء … وبرلمانية تطالب برفع الدعم عن الفاسدين

وكأنه أمر دبّر بليل، اكتفت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتعميم ليلة الاثنين ينص على أن ثمن ربطة الخبز بالسعر الحر 1300 ليرة، بينما استفاق السوريون صباح الثلاثاء على ضجة تطبيق “وين” يبشّر كثيرين منهم بأنهم أصبحوا خارج دائرة الدعم، دون أن يظهر أي قرار رسمي ببدء تطبيق آلية الاستبعاد، وبالعودة إلى تصريحات معاونة وزير الاتصالات التي قالت بأن المنظومة جاهزة فنياً للإقلاع عندما يصدر القرار من رئاسة مجلس الوزراء، ما يعني أن قراراً قد صدر.

من جهة أخرى، استبقت “سليمان” بدء التطبيق وما رافقه من أخطاء بالقول أن “الاتصالات” جهة فنية لجمع واستخراج البيانات والتأكد من صحتها وإمكانية استخدامها مشيرة إلى أن دقة البيانات على مسؤولية الجهات المصدرة لها.

موجة الاستياء التي ضجّ بها الشارع السوري بعد أن شهدوا أخطاءً بالجملة في تطبيق سيء للآلية ومعلومات غير دقيقة لدى كثيرين، دفعت وزير التموين “عمرو سالم” للخروج باعتذار نيابة عن الحكومة ووصف ما جرى بأنه مجرد أخطاء تقنية وليس قراراً، مؤكداً أنه سيتم تصحيح الأخطاء غير المقبولة على حد وصفه.

محاولات الاستدراك الحكومي بدأت مع الإعلان منذ مساء الثلاثاء عن أن أي موظف وفق سلم الرواتب في الدولة أو متقاعد تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم فور تقديمه اعتراضاً على الموقع الإلكتروني الذي خصصته “الاتصالات” والتأكد من صحة المعلومات.

اقرأ أيضاً:سوريا.. بيان استثنائي من غرف التجارة حول رفع الدعم

تلا ذلك إعلان الحكومة، الأربعاء، عدم تشميل “أسر الشهداء” حاملي بطاقة شرب و “جرحى الحرب” حاملي بطاقة جريح وطن، الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير ومتناهي الصغر عن منظومة الاستبعاد من الدعم الحكومي، فيما دعت وزارات “الداخلية” و “النقل” و”التموين” المعترضين على استبعادهم مراجعة مديرياتها في المحافظات لتصحيح معلوماتهم بحال وجود خطأ فيها.

اجتماع الحكومة مساء الأربعاء، خرج بقرار الاستمرار بتقديم الدعم لكل من تقدم باعتراض إلى حين البت باعتراضه والتأكيد على التزام الحكومة بسياسة الدعم لمستحقيه الفعليين وأن إعادة هيكلة الدعم جاءت من باب الحرص على استمرارية وديمومة ملف الدعم، في حين لم يتغيّر شيء من جوهر قرار الاستبعاد وبقي سارياً رغم كل شيء.

لكن المحاولات الحكومية لا يبدو أنها نجحت في إنهاء حالة الاستياء في الشارع والتي توجّت الخميس، بخروج عدد من المحتجين على عملية رفع الدعم عن الخبز وقيامهم بقطع الطريق بين قرية “نمرة” ومدينة “شهبا” بريف “السويداء”، حيث قال رئيس بلدية “شهبا” “فكري الأباظة” لـ سناك سوري أن مجموعة من المستبعدين من الدعم قاموا بقطع الطريق احتجاجاً على عدم دقة المعلومات ورفضاً للقرار.

اقرأ أيضاً: قطع طرق في السويداء احتجاجا على رفع الدعم