توقيف 500 متسول في دمشق وإحالتهم إلى القضاء

الإثنين, 7 سبتمبر 2020, 5:43 م

العمل تبحث تشديد عقوبة التسول.. وتُحمّل الجمعيات الأهلية مسؤولية انتشار الظاهرة

سناك سوري – متابعات

كشفت “مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل” اليوم الاثنين، أنها قامت بتوقيف 500 متسول في شوارع العاصمة “دمشق” وإحالتهم إلى القضاء.

وقال “مدير الشؤون الاجتماعية والعمل” “محمود الدمراني”، لصحيفة “تشرين”، إن «المديرية أوقفت مؤخراً 500 متسول وأحالتهم إلى القضاء المختص، وتقوم حالياً بالتعاون مع “وزارة الداخلية” بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجة ملف التسوّل، وملاحقة مشغّلي الأطفال، والعمل على إيجاد آلية لتطبيق القوانين النافذة».

وأضاف الدمراني أن «لدى المديرية مكتب مهمته مكافحة التسول يضبط عدداً كبيراً من حالات التسول والتشرد بشكل يومي ويحيلها إلى القضاء»، موضحاً أن «القضاء السوري غالباً ما يخلي سبيلهم بعد يومين ثم يعودون إلى التسول بعد كتابة التعهد».

ووفقاً لدمراني، فإن «”وزارة الشؤون الاجتماعية” تحمل الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد»، منوهاً بأن «مديرية الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك».

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على استكمال إحداث دور ومكاتب لمكافحة التسول في كل محافظة, مهمتها متابعة الحالات ومعالجتها والقيام بحملات دائمة للتوعية».

وسبق، أن أصدرت الوزارة مسودة قرار في عام 2018 لتشديد عقوبة تشغيل المتسولين برفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة، بالإضافة إلى عقوبة السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

وتعاقب السلطات السورية من يدفع قاصراً إلى التسول بالغرامة المالية، والسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وفقاً للمادة (604) من قانون العقوبات السوري، في حين تنص المادتان ( 596) و(599) من القانون على معاقبة المتسول سواءً كان أباً أو أماً أو شخص آخر يصطحب طفلاً معه دون السابعة من العمر بالسجن لمدة عامين.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه مواطنو المجتمع السوري من ازدياد الفقر وارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة منذ سنوات جراء الحرب وحزمة العقوبات الأوروبية والأميركية التي تستهدف محاصرة الاقتصاد في البلاد.

الوسوم