عضو لجنة السلم الأهلي: العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام

قال عضو لجنة السلم الأهلي “حسن صوفان” أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.

سناك سوري _ دمشق

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد في وزارة الإعلام بدمشق أضاف “صوفان” أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية، موضحاً أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي.

وتابع أن وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، وقال «نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة».

وأضاف «نقولها وبكل صدق لا وطن دون عدالة ولا عدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.  وفيما يخص الوضع الراهن لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الإستراتيجية».

من جهة أخرى أوضح “صوفان” أن إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، هناك إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني.

وأشار إلى وجود العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها. مبيناً أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

ولفت “صوفان” إلى أن لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام. مبيناً أن من ضمن الصلاحيات التي طلبتها اللجنة من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة.

وأكد عضو لجنة السلم الأهلي أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة. لافتاً إلى أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وقال “صوفان”: «الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري».

وبالنسبة لموضوع فادي صقر قال “صوفان” أنه تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية. وأضاف أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تساهم في حقن الدماء، وذلك بعيداً عن الإعلام، ونمتنع أحياناً عن الحديث عنها لأن ذلك يمنع استمرارها.

المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” قال خلال المؤتمر الصحفي أن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي.مضيفاً أن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.

وقال “البابا” أنه بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها.

وأضاف أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا.

“البابا” قال أن المجرم الكبير تكون خلفه الكثير من الشبكات الإجرامية، ومن أجل الحصول على المعلومات الكاملة يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للقبض عليه وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة عن طريقه.

وأوضح أن هناك إدارة جديدة تشكلت في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.