تأخر انعقاد اجتماع يحرم أهالي درعا خدمات مركز خدمة المواطن

الخميس, 27 أغسطس 2020, 12:00 ص

كورونا وانتخابات مجلس الشعب أخرّت تقديم خدمات مركز خدمة المواطن في “درعا”

سناك سوري – هيثم علي

يستغرب المواطن “محمد محاميد” عدم تقديم مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة”درعا” الخدمات الخاصة بالبلدية واقتصاره على عدة خدمات محدودة بينما هناك العشرات من الخدمات التي يجب أن يوفرها المركز للمواطنين.

يقول “محاميد” في حديثه مع سناك سوري:«هدف النافذة الواحدة التخفيف من الإجراءات التي على المواطن القيام بها وبالتالي تخفيف احتكاكه مع الموظفين، إلا أن الخدمات المقدمة قليلة مقارنة مع إمكانيات المجلس الواسعة».

مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة “درعا” خطوة مهمة في إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين حسب مايراها “شادي الراشد” من أبناء المدينة الذي تحدث لـ سناك سوري فقال:«نحن بحاجة لزيادة هذه الخدمات وتوسيعها خاصة المتعلقة بعمل البلدية بالاضافة لتفعيل فواتير الماء والكهرباء والهاتف وبراءات الذمة المالية»، في حين الشاب “خلدون أبازيد” من أبناء المدينة أيضاً تحدث عن سبب غياب خدمة غير الموظف مثلاً من المركز وخدمات أخرى تتعلق بعمل مجلس المدينة مثل معاملات الاستملاك- رخص بناء – تقسيم -إفراز ورخص إدارية وعقود الإيجار للمواطنين، حيث ينتظر المواطن لوقت طويل بالإضافة لإجراءات متعبة وأوراق متعددة كان أجدر بخدمة المواطن تقديمها مايوفر الوقت والجهد على المواطن.

سبب تأخير المجلس في تقديم خدمات المركز للمواطنين تتحدث عنه مديرته “إيناس القاسم” فتقول:«عطلة كورونا وانشغال الفريق التنفيذي المسؤول عن تفعيل الخدمات بانتخابات مجلس الشعب، وعدم اجتماعه خلال الفترة الماضية، وعدم تنفيذ الورشة التدريبية التي تم تحديدها بنهاية الشهر الثالث للتحضير لتفعيل هذه الخدمات، كلها أسباب أدت لتأخير تقديم الخدمات علماً أن المركز جاهز لكن لدينا أيضاً نقص في العاملين». مشيرة إلى أن العدد الكامل المقرر للمركز يبلغ 12 موظفاً، وحالياً هذا العدد يقوم بتقديم مابين 100 إلى 130 خدمة يومية.

وعن تقاضي المركز رسوماً لقاء خدماته التي يقدمها للمواطن أجابت “القاسم” :«مهما كانت الخدمة التي يحتاجها المواطن، عليه فقط إحضار بطاقته الشخصية وملء استمارة الخدمة التي يريدها، والرسم الذي يدفعه المواطن لقاء الخدمة ليست أجرة إنجازها بل هي قيمة الطوابع التي تم إلغاؤها، لأن كل خدمة تحتاج إلى عدة أنواع من الطوابع لوحدها، وكان المواطن سابقاً مضطراً للخروج من المبنى لشراء الطوابع وتعرضه لاستغلال بائعي الطوابع، لأن بيع الطوابع ممنوع داخل المؤسسات الحكومية، وعليه قمنا بحساب قيمة الطوابع لكل خدمة على حدة فيقوم المواطن بدفع قيمتها عبر إيصال مالي».

بدوره عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا “عصام المصري” المشرف على مراكز خدمة المواطن يشير إلى أن السبب الرئيسي لعدم توفر كافة الخدمات في مركز خدمة المواطن بمجلس المدينة هو إعادة هندسة إجراءات المعاملات في الوحدات الإدارية، لأنها تحتاج إلى تنسيق مع مراكز الخدمة في وزارة الإدارة المحلية. وبالنسبة لخدمة الغير موظف فهي بحاجة لربط مع وزارة التنمية الإدارية وسيتم تفعيلها خلال شهر بسبب عطل في مخدم وزارة التنمية الإدارية، حيث تم نقل البيانات لمخدم آخر منذ الشهر الثاني والعطل لا يزال وحالياً سيتم الربط مع مراكز الخدمة الجديدة.