لم تكد تمضي عدة أيام حتى أعلن المصرف العقاري عن منح قرضين جديدين تحت مسمى قروض شخصية. الأول بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين بالدولة بضمانة الراتب والكفلاء. والثاني 50 مليون ليرة بضمانة عقارية لمن يرغبون تطوير مشاريعهم الزراعية أو الصناعية.
سناك سوري-دمشق
اللافت أن طرح القرضين الجديدين جاء بعد أيام قليلة على رفع قيمة القروض السكنية إلى 100 مليون ليرة. ما يوحي بأن “المصاري كب ما شالله. بس وقت تجي على زودة الراتب بيصير مافي إمكانات”.
أمام الواقع السابق يطرح العديد من الموظفين تساؤلات عن لماذا لا يتم تحويل الاقتراض إلى زيادة راتب. خصوصاً أن مدة دفع القرض تصل لسنوات أي أن هناك قدرة على الاستغناء عن النقود لعدة سنوات.
كما أن قرض الـ10 مليون استهلاكي بالمطلق، خصوصاً أن كلفة المعيشة بالحد الأدنى لأي عائلة سورية اليوم لا تقل عن مليون ليرة شهرياً. تؤمن لها أدنى الاحتياجات من الطعام فقط استناداً للتجربة (محسوبتكم محررة المادة بتعرف كونها عايشة بسوريا وعندا جيران وأصدقاء واطلاع عالأسعار). وبناءً عليه فإن هذا القرض استهلاكي بالدرجة الأولى.
من الممكن أن اللجنة الاقتصادية تعلم ما قد لا يعلمه المواطنون من فئة عامة الشعب أمثالنا. لكن عليها أن تدرك أنه “وصلنا لمرحلة بدنا ناكل، بلكي هالإمكانات المتاحة بتحلحل الكيس شوي وبتعطي شي زودة منطقية”.
ولا تختلف شروط القرضين الجديدين عن شروط القروض عموماً. من حيث وجود الكفلاء وعدم تجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من قيمة الراتب والكفلاء. ومدة القرض 7 سنوات.
اقرأ أيضاً: المصرف العقاري يواكب التضخم ويرفع سقف القرض السكني لـ100 مليون