بعد سنوات من الحديث عنه … انتظروا قانون من أين لك هذا قريباً

قبل 3 أعوام من الآن توقّع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية “غياث فطوم” صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية مع نهاية 2019.

سناك سوري _ دمشق

القانون الذي يشرّع الكشف عن أملاك الموظفين منذ بداية انخراطهم في السلك الوظيفي وصولاً إلى انتهاء خدمتهم ومروراً بالترفيعات التي يمرّون بها، يهدف لمراقبة ما إذا كان الموظف أو صاحب المنصب قد تضخّمت ثروته خلال فترة توليه الوظيفة الحكومية ( على هوا الرواتب الحالية رح تتضخم كتير عدا هالمساكين أصحاب المناصب الفوق فوق).

بالأمس، قالت وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” أن قانون الذمة المالية سيقر قريباً وسيعلن عنه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن أي عامل سيقدّم إقراراً بما يملكه وما مصدره ويكرر ذلك الإقرار مع كل ترفع له إلى أن يغادر منصبه (هلأ قريباً تبع المدير راحتلا 3 سنين لنشوف قريباً تبع الوزيرة).

قانون “من أين لك هذا” ينتظر ويحتمل الانتظار على مدى سنين فيما تتضخم ثروات هنا وهناك دون أن يسألها أحد عن مصدرها، بينما لم يكن حتى أيار 2020 ضمن قائمة أولويات النقاش البرلماني تمهيداً لإقراره، قبل أن يغيب عن الذكر حتى تصريحات “سفاف” بالأمس (يعني كنا رح ننساه ونكفي حياتنا عادي لشو تذكرونا بهيك قانون).

ولكن السؤال الأهم، هل تنتظر محاربة الفساد إقرار قانون الذمة المالية؟ وهل تمنع القوانين السارية مساءلة أصحاب المناصب عن مصدر ثرواتهم التي تنمو باستمرار دون حساب؟ أم أن انتظار القانون يتيح الفرصة لمزيد من سنوات الفساد؟ ( لحقو حالكن قربت).

اقرأ أيضاً:سلام سفاف: لا واسطات بالمسابقة المركزية وبنك الأسئلة سري وبيدي فقط