باحثة اقتصادية: لا آفاق لتحسين واقع السوريين المعيشي بموازنة 2021
المرصد العمالي للدراسات والأبحاث: موازنة 2021 لم تستطع ممارسة دورها كأداة اقتصادية ومالية لتحقيق العدالة الاجتماعية
سناك سوري – خاص
في ظل انتظار السوريين لزوال غيمة الواقع المعيشي الصعب الذي أزال وجود الطبقة الوسطى في سورية بعد انهيار الليرة السورية وعدم تعديل الدخل بما يتلائم مع هذا الانهيار، جاءت موازنة الـ 2021 مخيبة لكل آمال المنتظرين من مواطنين ومراقبين واقتصاديين بحسب وصف الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” التي قالت في حديث مع سناك سوري: «إن الأمل ضعيف في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين بالاعتماد على الخطة المقدمة في موازنة 2021»
وتشير سيروب إلى أن تحسين الواقع المعيشي يعتمد على تحقيق شرطين أولهما دفع عجلة الإنتاج المحلي الذي لا آفاق مبشرة بالتوجه نحوه من قبل القطاع العام طالما أن نسبة المبلغ المخصص للإنفاق الاستثماري لا تعدو 17,6%، لافتةً إلى أنه في ظل انكفاء القطاع الخاص كان من واجب القطاع العام الإهتمام بالاستثمار بهذين القطاعين بشكل أفضل.
لا يمكن التعويل على القطاع الخاص في رأي سيروب لسببين، أولهما أن «رأس المال الخاص جبان، والثاني أن المنشآت والشركات الخاصة في سوريا بمعظمها هي قطاعات خدمية ريعية لا تهتم بالقطاعين الزراعي والصناعي الحاملين الأساسيين للاقتصاد السوري».
اقرأ أيضاً: تقرير التنمية المستدامة .. كيف ترى الحكومة الفقر والفساد وحقوق الإنسان؟
وعلقت على المطالبات بإلغاء الدعم الإجتماعي واصفةً إياها بالمطالبات غير الواعية لخطورة الأمر مبينةً أن صرف الدعم نقدياً غير كافٍ لسد الهوة التي ستنتج عن رفعه، وإن الدعم الاجتماعي هو واجب الحكومات خلال الأزمات والحروب طالما أن الحكومة غير قادرة على تحسين الدخل للمواطن.
وأشارت إلى أن المشكلة ليست في الدعم إنما هي في المحاسبة الحقيقية لسارقي المال العام والفاسدين وآلية الرقابة عليهم.
وأضافت أن أفضل الحلول التي يمكن أن تنهض بواقع الفرد المعيشي هي تحصيل الضرائب الحقيقية من التجار ورجال الأعمال وتعديل قيم استثمار المنشآت من أملاك الدولة وفق الأسعار الملائمة للسوق، مبينةً أن هذين الأمرين من شأنهما تحسين موارد خزينة الدولة ما سينعكس على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن كطبابة وتعليم وغيرها.
وأكدت أن زيادة موارد الخزينة العامة سينعكس ايضاً على قدرة الحكومة في رفع الأجور والرواتب لتحسين القدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في تحقيق حياة كريمة له.
وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، بـ8.5 تريليون ليرة أي بزيادة قدرها 112% عن موازنة العام 2020، وهي الموازنة الأضخم بتاريخ سوريا بحسب قراءة المرصد العمالي للدراسات والأبحاث.
وكان للمرصد مآخذ على الموازنة أشار إليها في ورقة له بعنوان “قراءة أولية في الموازنة الأولى للحكومة للعام 2021″، ومن ضمن هذه المآخذ أنه لم يتم التوضيح والتصريح عن معايير إعداد الموازنة، أو تحديد المعايير الكمية المستهدفة من إنفاق هذا المبلغ الضخم، وما هو معدل النمو المستهدف، أو معدل البطالة المستهدف، أو معدل التضخم وغيرها من المؤشرات الكمية التي تبنى على أساسها الخطط.
ويجد المرصد أن الموازنة العامة للدولة لم تستطع أن تمارس دورها الفعلي في كونها أداة اقتصادية ومالية لإعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن السوري من تدهور مستمر في مستوى معيشته.
اقرأ أيضاً: العلاقة بين الأمن الغذائي والتصدير تثير جدلاً بين صناعيين سوريين
