في اليوم العالمي للجودة.. أكتر شي جيد الفساد والبطاقة الذكية!
سناك سوري-وفاء محمد
رغم الحرب والعقوبات والحصار، ظلّت الحكومة السورية مُحافظة على الجودة في غالبية القطاعات، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب وتبعاتها على المواطنين السوريين، ويعتبر اليوم الخميس فرصة للحديث عن الجودة، كونه يصادف اليوم العالمي للجودة.
ويخصص العالم الخميس الثاني من شهر تشرين الثاني بكل عام، يوماً عالمياً للجودة، بهدف التوعية بأهمية الجودة والتحسين المستمر، في كافة القطاعات، الإنتاجية والخدمية، والصحية، والتعليمية، والحكومية، وكل القطاعات الأخرى.
القطاع الإنتاجي
منذ عهد “هديك الحكومة” (أبصر شو رقمها بعد الحرب)، لا يترك المسؤولون السوريون فرصة، للإدلاء بتصريحات حول أهمية دعم الإنتاج، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن التي وللأسف تزداد تدهوراً عاماً بعد عام، ورغم أنّ الإنتاج لم يحقق أي جودة أو تطوراً يذكر، إلا أنه يُحسب للمسؤولين جودة تصريحاتهم حول الأمر، رغم أنها باتت تحتاج إلى تطوير الخطاب اليوم ليصبح أكثر إقناعاً، ويساعد المواطن على الصمود أكثر فأكثر.
القطاع الخدمي
شهدّ القطاع الخدمي تدهوراً كبيراً جراء الحرب والعقوبات، لدرجة أن هاتين الأخيرتين حدتّا من عمل البلديات في إزالة القمامة من الشوارع، ووقفت الجهات المعنية عاجزة، عن إطفاء لمبة البلدية في الشارع صباحاً، بما يساهم بتوفير الكهرباء، كما أدت الحرب والعقوبات، إلى عجز المسؤولين عن أداء مهامهم الخدمية، ومد قساطل الصرف الصحي، ما ساهم بتراجع جودة هذا القطاع بشكل كبير.
القطاع التعليمي
مرة جديدة أفرزت الحرب تحديات كبيرة جداً، ليس فقط من خلال دمار عدد كبير من المدارس السورية، بل أيضاً من خلال عدم القدرة على تأمين معلمين لبعض المواد بعدد من المدارس، ومزامنة عمليات صيانة المدارس مع بدء الموسم الدراسي، عوضاً عن استغلال العطلة الصيفية للصيانة، وطبعاً كما أسلفنا سابقاً، فإن الحرب والعقوبات المتهم الأول في كل ذلك.
القطاع الصحي
ساهمت الحرب بدمار كبير في المستشفيات، كما أدت العقوبات إلى فقدان بعض الأصناف الدوائية لاسيما للأمراض المزمنة، ولا يتوقف تأثيرهما على هذا الحد، إنما وصل تأثيرهما لدرجة مضاعفة أسعار الأدوية عدة مرات ومثلها أجور المعاينات والمستشفيات الخاصة، بينما العقوبات الخارجية الإمبريالية تمنع الرقابة من التصرف وضبط الأسواق، ما يعني أن الجودة تراجعت أيضاً في هذا القطاع.
القطاع المعيشي
من أكثر القطاعات في “سوريا”، تراجعاً بالجودة، حيث أدت الحرب والعقوبات، إلى موجة غلاء مستمرة ازداد سعيرها هذا العام، وما فاقم الأمر أكثر أن العقوبات كما يبدو طالت مراقبي التموين ما كبّل أيديهم وأرجلهم، عن متابعة عملهم في الرقابة ومحاسبة المقصرين وضبط الأسواق، (ولا تسألونا كيف، وقت بيطلع مسؤول يصرح بتقدروا تسألوه ليش وتعال وضحلنا؟).
قطاع الفساد
من أكثر وأعظم القطاعات زيادة في الجودة، فقد ازدهر بشكل لافت خلال سنوات الحرب، وضاعفت العقوبات من ازدهاره، فقد وجد القائمون على هذا القطاع فرصة ذهبية لتعليق فسادهم على شماعة الحرب والعقوبات، وخير مثال على ذلك حادثة فساد الـ50 ليرة في “حلب”، والتي ساهم وزير الداخلية السابق “محمد الشعار” مشكوراً في كشفها عبر وسائل الإعلام مباشرة، ليكون سارق الـ50 ليرة زيادة عبرة لمن يعتبر.
قطاع البطاقة الذكية
فشلت الحرب بكل سعيرها، والعقوبات بكل ما حملته من ظلم للسوريين، من التأثير على البطاقة الذكية، التي تعتبر من أكثر القطاعات ازدهاراً في “سوريا”، حيث بدأت بالمازوت، ثم أضافت البنزين، والغاز، والسكر والأرز، ثم الخبز، وسط مخاوف حقيقية من إضافة الأوكسجين إلى باقة خدماتها، ما يجعلها في تحسن واضح بالجودة، والدليل أيضاً المثل الشعبي المرتبط بها، والذي تم اختراعه محلياً من وحيها، “البطاقة الذكية تتكلم والمواطن يتألم”.
اقرأ أيضاً: تخيل حياتك بلا خوف.. كيف طلعت معكم؟
