النواب ينتقدون البطاقة الذكية ويطالبون الحكومة بتوفير الدفء للشعب
وزارة النفط تتحدث عن توفير والنواب والمواطنون يبحثون عن الدفء
سناك سوري – متابعات
انتقد نواب في مجلس الشعب السوري إجرءات وزراة النفط في توزيع مادة المازوت والبطاقة الذكية في بعض المحافظات خاصة في “دمشق” و “حلب” و”حماة” و”حمص” و”درعا” والتي أدت للعديد من الاختناقات وتم على إثرها توجيه اتهامات عديدة للبطاقة التي لم تكن على مستوى تصريحات المسؤولين عنها ومنهم وزير النفظ الذي لم يتمكن بإجاباته من إقناع الأعضاء بما قدمه من تبرير للأزمات التي تسببت بها البطاقة.
النائب “نبيل صالح” انتقد بشكل واضح إجراءات البطاقة الذكية ووصفها ببطاقة التقنين عندما خصصت العائلة الواحدة فقط بـ200 لتر من المازوت وهي ما تستهلكه في شهر مضيفاً لم نعد نرى أغلبية باعة المازوت في أحيائنا بعدما استغنى كثير من المواطنين عنها منذ أن رفعت الحكومة السابقة أسعار المشتقات النفطية ثم جاءت الحكومة الحالية في اختراع البطاقة الذكية فخصصت العائلة سنوياً بـ200 لتر من المازوت وهي تستهلكها في شهر، كما أنها تكلف معيل الأسرة راتب شهر كامل مما زاد الطلب على الغاز الذي أدى إلى فقدانه فلجأ المواطنون إلى الكهرباء فزاد الضغط على الشبكة فعادت الحكومة إلى سياسة التقنين وكأننا لم نغادر الحرب بعد.
اقرأ أيضاً: “طرطوس”.. البطاقة الذكية “ما طلعت ذكية”!
صحيفة الوطن السورية “شبه الحكومية” نقلت ما أثاره النواب حول البطاقة الذكية لكن “صالح” انتقد الحلول الحكومية التي تعمل على معالجة الأزمة بـ أزمة أخرى، وانتقد على صفحته الشخصية أيضاً على فيسبوك عمل وسائل الإعلام الرسمية وقال:«بما أن الإعلام الرسمي لاينقل مداخلاتنا كما لو أننا أولاد الأرملة، فإننا مضطرون للإستعانة بالإعلام الشعبي الذي هو أنتم». ثم عاد ليذكر الحكومة بأن الحرب انتهت ولم تعد صالحة لتعليق التقصير الحكومي عليها والشعب بات بحاجة إلى دفء الحكومة فعلياً ومعنوياً في هذا الشتاء القاسي.
النائب ” ماهر موقع” أشار إلى نقص مادة المازوت، مشيراً إلى أن الوفورات التي تحدث عنها وزير النفط عبر البطاقة يجب بموجبها ألا تحدث اختناقات أو أزمات طبعاً ضمن الإمكانات المحدودة، و أيده في ذلك زميله “ناصر كريم”فيما شدد النائب “ماهر قاورما” على ضرورة زيادة مخصصات محافظة “حماة” من المازوت لحاجة المواطنين للتدفئة، مشيراً إلى أن كمية الغاز لا تكفي إلا 40 بالمئة من السكان في المحافظة حالياً.
اقرأ أيضاً:في “القنيطرة” أصحاب محطات الوقود الخاصة يعتدون على مراقبي التموين..خايفين من البطاقة الذكية
بدوره النائب”أحمد العلي” تساءل لماذا لا يتم ترخيص محطات وقود جديدة لتسهيل الخدمة للمواطنين، مؤكداً أن عدم الترخيص رفع سعر المحطة إلى 500 مليون ليرة وبالتالي لصالح من تم توقيف ترخيص المحطات مشيراً إلى أن مادة المازوت غير متوافرة في “حمص” وحالياً لا تتم تعبئة إلا 100 لتر لكل أسرة.
محافظة “درعا” ليست بحال أفضل حيث أن طلبات المازوت التي تصل إليها لاتكفي حاجة المواطنين خاصة بعد زيادة عدد السكان حسب النائب “فواز جوابرة” في حين أشار زميله “وضاح مراد” أن أي صاحب محطة لا يمكن أن يستلم طلبه إلا بعدما يدفع، مشدداً على ضرورة التحقيق في هذا الموضوع، ومضيفاً: هناك طوابير من السيارات على البنزين في “حماة”.
