المحكمة الإدارية تنتصر للمفتشة “أثلة الخطيب” وتلغي قرار رئيس الحكومة.. إشادات واسعة بموقف القضاء ودعوات إلى المزيد من العمل في هذا الإطار
سناك سوري- متابعات
أوقفت المحكمة الإدارية قرار رئيس الحكومة “عماد خميس” القاضي بنقل المفتشة “أثلة الخطيب” إلى ملاك وزارة التربية، وأحالت القضية إلى السيد مفوض الدولة.
“الخطيب” كانت قد نشرت بعض تفاصيل القضية التي بدأت منذ أيلول عام 2017 عندما تم تكليفها بمهمة تفتيشية في مرفأ “اللاذقية” بخصوص تلاعب في الإجازات الجمركية، لتقودها مهمتها للكشف عن عملية تهريب لرؤوس شاحنات مستعملة “رؤوس قاطر”، تخص أحد أقارب مدير عام الجمارك!.
المفتشة أخبرت رئيسة الهيئة القاضية “آمنة الشماط” بذلك فوراً، ونظراً لأهمية القضية المكتشفة وما تخسره الخزينة من ملايين الليرات بسببها، قررت الهيئة تشكيل بعثة للتحقيق كانت “الخطيب” واحدة من أعضائها.
اقرأ أيضاً: لماذا فرع جرائم المعلومات وليس جرائم المسؤولين؟
لم يطل الأمر كثيراً حتى قامت رئيسة الهيئة بطي اسم المفتشة من البعثة بحجة أن مدير عام الجمارك اشتكى عليها أنها قامت بشتمه أمام موظفيه!، الأمر الذي نفته “الخطيب” التي تعرضت للتجميد لأكثر من عام ونصف، ورفع الحصانة عنها بشكل مخالف للقانون بمباركة من رئيس الحكومة كما قالت في المعروض الذي قدمته لأعضاء مجلس الشعب ونشرته على صفحتها في فيسبوك.
على الرغم من إثبات براءة المفتشة من تهمة السب والشتم من قبل اللجنة التي شكلت للتحقيق معها، فإن “الشماط” اقترحت نقلها إلى وزارة التربية من دون وجه حق على حد تعبيرها، ليتم توقيع القرار من قبل رئيس الحكومة الذي قالت المفتشة إنه اعترف بخضوعه لتهديد رئيسة الهيئة، رافضاً طلبها بعرض القرار على المديرية القانونية في رئاسة الحكومة، متسائلة عن «عشقه لمكافحة الفساد»!، بحسب ما جاء في معروض الشكوى المرفق أدناه.
“الخطيب” ختمت معروضها بالإشارة إلى قيام وزير العدل بالضغط لتغيير جهة العدالة عندما قامت بالطعن بقرار المجلس الأعلى للهيئة باقتراح نقلها، لافتة لتوقف التحقيق بقضية “رؤوس القاطر” وحفظ الأمر بالرغم من اعتراض البعثة التفتيشية، مطالبة أعضاء المجلس بمساءلة المسؤولين عن التخريب ومحاسبتهم، بعدما قدمت شرحاً عن أبرز قضايا الفساد التي عملت على كشفها، ومحاولات إبعادها عن وظيفتها التفتيشية في أكثر من مرة.
اقرأ أيضاً: مدير يشغل العمال في قطف تفاحه ويعطيهم أجورهم من الشركة الحكومية
قرار المحكمة يرمي حجراً في مياه التشاؤم الراكدة، ويعطي جرعة أمل بعودة القضاء لممارسة دوره الطبيعي في رفع الظلم عن المواطن العادي، وقد لاقى قرار القضاء وموقفه إشادات واسعة من قبل المعلقين الذين دعا بعضهم إلى مزيد من الدور في هذا الإطار.
المفتشة توجهت بالشكر للهيئة المشكلة من قبل قضاة المحكمة الإدارية في مجلس الدولة ممثلين بـ”أحمد سعلوك” رئيساً، والعضوين “محمد سعيد غندور”، و “ماهر أبو رافع”، إضافة لشكر زملائها المفتشين والعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذين تضامنوا معها، كما جاء في منشور على صفحتها الشخصية رصده سناك سوري.
