أثار إعلان السماح باستيراد 10 آلاف طن سكر من السعودية، لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جدلاً كبيراً في السوشيل ميديا. فكيف يمكن لبلد زراعي استيراد السكر من بلد تمتد الصحراء على معظم جغرافيته.
سناك سوري-دمشق
قصة الشوندر السكري ومعمل السكر، أحد أكثر القصص حزناً في “سوريا”، والتي يجب على الحكومة الانتباه إليها قبل أن تتحدث عن إنجازاتها. خلال 2022.
فكيف لدولة زراعية تمتلك سهول الساحل وسهل الغاب، أن تتحول لمجرد مستورد للسكر من دولة تخيم الصحراء على معظم جغرافيتها. التي تفتقد للأراضي الزراعية مثل “السعودية”.
معمل السكر
أُعلن عن تشغيل معمل سكر “تل سلحب” شهر تموز من العام الفائت، بعد توقف دام 7 سنوات تقريباً، وهو ما أطلق بعض الأمل بإمكانية. أن تحقق تلك العودة إنتاجاً قد يؤدي إلى تخفيض سعر السكر من جهة، والتخفيف من استيراده من جهة ثانية.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام مؤسسة السكر في البلاد، “سعد الدين العلي”، فإن إقلاع “تل سلحب”، سيساهم بتخفيض أسعار السكر لنحو 20 في المئة، وتحقيق جدوى اقتصادية تصل إلى مليارات الليرات لخزينة الدولة.
محافظ “حماة” السابق الذي بات اليوم محافظاً لـ”دمشق”، “محمد طارق زياد كريشاتي”، كان قد أكد في تصريحات إذاعية لبرنامج المختار عام 2020. أن إعادة تشغيل المعمل ستؤمن حاجة البلد من السكر وتخفف من فاتورة استيراده كما سيؤمن الكحول والعلف أيضاً.
بالنظر إلى الواقع الحالي لا يبدو أن تشغيل المعمل حقق المأمول منه، فسعر كيلو السكر يتجاوز الـ6500 ليرة، وبتنا نستورده من “السعودية”!.
وكانت الحكومة قد أغلقت معمل “تل سلحب” لإنتاج السكر منذ عام 2014، ما أدى لتراجع عدد كبير من المزارعين عن زراعة المحصول، الذي تحتاج زراعته اليوم مجدداً أكثر من مجرد التشجيع “اللفظي”.
اقرأ أيضاً:الحكومة تُغلق شركة السكر وتستورده من الخارج
الشوندر السكري
قبل 3 أعوام، قدمت رئيسة بحوث الشوندر السكري في الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية، “انتصار الجباوي” عدة مقترحات لتحسين المحصول والتشجيع على زراعته. بينها تعديل تسعيرة الاستلام لتكون مجزية للفلاح، وتخفيض أسعار المواد الزراعية، إضافة لتمويل المحصول عبر تقديم المال للفلاح على شكل دين يسترد عند بيعه. داعية لاعتبار محصول الشوندر السكر محصول أمن غذائي، لكن يبدو أن أحداً لم يلتفت لدعواتها أو مقترحاتها.
وشهد إنتاج السكر في البلاد تراجعاً مفاجئاً منذ بدء العام الأول لبدء الحرب، ففي حين كان الإنتاج عام 2010، يبلغ 233 ألف طن. بلغ خلال 2011، 178 ألف طن فقط. بينما كان المستفيد الأول من تدهور صناعة السكر هم التجار المستوردون!.
