قال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، “محمد طه الأحمد”، إنهم سيخفضون عدد العاملين في الوزارة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة، في وقت يؤكد خبراء عدم قانونية هذه القرارات لكونها صادرة عن حكومة تسيير أعمال لا صلاحيات كافية لها لإعادة هيكلة الوزارات.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “الأحمد” في تصريحات نقلتها قناة “الشرق“، أن وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، ويبلغ عدد العاملين فيها 70 ألف موظف، معتبراً أنه رقم كبير جداً مقارنة برواتب لا تتجاوز 15 دولار للموظف الواحد.
وبحسب وزير الزراعة، فإنه بعد إجراء التقييم، سيمنح الموظفون إجازات لمدة 3 أشهر، يمكن بعدها أن يُنقلوا للعمل في وزارات أخرى تعاني نقصاً في الموظفين.
لماذا لا تتم الاستفادة من الموظفين بتطوير القطاع الزراعي؟
في لقاء لـ”سناك سوري” مع الخبير الاقتصادي “أسعد العشي” مؤخراً، قال الخبير إن القطاع الزراعي، من أولويات العمل الاقتصادي للحكومة السورية اليوم، كونه يساعد في العمل على إعادة الأمن الغذائي لسوريا، الذي يتم عبر زيادة الاستثمار والدعم للقطاع الزراعي، والعمل على رفع الإنتاجية الزراعية لأقصى درجة ممكنة.
وتحدث “العشي” عن مجموعة من الإجراءات الإسعافية التي ينبغي اتخاذها لدعم قطاع الزراعة، مثل استصلاح الأراضي الزراعية والتأكد من خلوها من المتفجرات، كذلك رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، والدفع باتجاه التصدير، وأن يتركز العمل على تسويق المنتجات الزراعية وربطها بالصناعة الغذائية للتصدير.
القطاع الزراعي من أولويات العمل الاقتصادي للحكومة السورية اليوم، كونه يساعد في العمل على إعادة الأمن الغذائي لسوريا، الذي يتم عبر زيادة الاستثمار والدعم للقطاع الزراعي، أسعد العشي – خبير اقتصادي
الأمر السابق ربما يحتاج إلى دعم الكوادر الزراعية الحالية بما فيها موظفو وزارة الزراعة، خصوصاً المهندسون الزراعيون، عوضاً عن وضع أسمائهم في قوائم الإجازات القسرية، وفق ما تقوله مسؤولة في إحدى مديريات الزراعة، فضلت عدم الكشف عن اسمها.
وتضيف المسؤولة الزراعية لـ”سناك سوري”، إنه يمكن للوزارة الاستفادة من موظفيها في تطوير القطاع الزراعي، عبر إشراك العاملين في هذا التطوير وإسناد الأعمال لهم لتنفيذها.
وضربت مثالاً على ذلك، أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الوطنية المدربة والمؤهلة محلياً ودولياً في تدريب عدد أكبر من العاملين، وزجهم بين الفلاحين في الأراضي الزراعية، كذلك في المعامل الغذائية المعتمدة على المنتجات الزراعية كلجان جودة ومدربين ومشرفين، بما يضمن مساعدة المزارعين والمصنعين في تطوير وتأهيل القطاع الزراعي والمنتجات الصناعية المرتبطة فيه.
مقترح بتفعيل الوحدات الإرشادية
واقترحت المسؤولة الزراعية، تفعيل عمل الوحدات الإرشادية وجعلها اسماً وفعلاً، عبر القيام بدورها في دعم المزارع ومساعدته والإشراف الفعلي على العمل الزراعي، الذي تحتاجه سوريا اليوم للنهوض باقتصادها المتهالك نتيجة الحرب وتداعياتها.
يمكن الاستفادة من الخبرات الوطنية المدربة والمؤهلة محلياً ودولياً في تدريب عدد أكبر من العاملين، وزجهم بين الفلاحين في الأراضي الزراعية مسؤولة زراعية
وبحسب المسؤولة الزراعية، فإنه يمكن الاستفادة من الوحدات الإرشادية لتكون مصدراً حقيقياً للإحصائيات، من أعداد للفلاحين والأمراض والآفات الزراعية التي تنتشر في مناطق عملها.
يذكر أن الرئيس المؤقت للدولة السورية، “أحمد الشرع“، كان قد قال مؤخراً، إن الدولة تنوي إعادة إحياء محركات النمو الداخلية، خصوصاً الزراعة والصناعة.
