الحكومة تناقش كل مشاكل الكهرباء دفعة واحدة (مين كبر الحجر ماضرب)

الطاقة المتجددة أهم المشاريع القادمة، العداد مسبق الدفع على الطريق

سناك سوري – متابعات

طلب رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” اعتماد القراءة الآلية للعدادات على مستوى المحافظات خلال جدول زمني محدد بتركيب نظام العد والقراءة الآلية عن بعد في أماكن استهلاك الطاقة الكهربائية، وأماكن تسليمها إلى مؤسسة التوزيع والمستهلكين الرئيسيين، وتحديد الفاقد في شبكة النقل بدقة، وكميات الطاقة الكهربائية.

ولم يحدد “خميس” المدة الزمنية للتنفيذ، تاركاً لوزارته القديمة (قبل مايصير رئيس حكومة)، والمؤسسة العامة للكهرباء تحديد ذلك، لكنه بنفس الوقت طلب من وزارة الكهرباء وضع خطة وطنية لـ”الطاقات المتجددة” مع الآلية التنفيذية اللازمة، حسبما جاء على موقع “رئاسة الحكومة”، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص لإنشاء أنظمة توليد الكهرباء اعتماداً على “الطاقات المتجددة” خلال عامي 2017- 2018، 17 طلباً، حصل خمسة منها على تراخيص باستطاعة نحو 11.5 ميغا واط.

اجتماع رئيس الحكومة مع المسؤولين في وزارة الكهرباء أول أمس الثلاثاء، ركز على عودة الكهرباء إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ودعم الصناعات الصغيرة في قطاع الكهرباء، كالكابلات والعدادات، والاستغناء عن الإستيراد، وحصر الأضرار بدقة، ووضع خطة لتحسين أداء قطاع الكهرباء لتأمين الطلب المتنامي على الطاقة خلال السنوات العشر القادمة.

ولم ينسى المجتمعون المحافظات التي تعاني من ضعف في الطاقة الكهربائية، حيث تم مناقشة زيادة كميات الطاقة المنقولة إلى “حلب”، وتأهيل الشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى، وتأهيل الشبكة الكهربائية المغذية لـ “دير الزور”، ومتابعة مشاريع شبكة النقل في المنطقة الجنوبية، وتنفيذ محطات تحويل جديدة.(ماشاء الله حكيوا عن كل المشكلات دفعة وحدة، بتقول تاتا مين كبر الحجر ما ضرب).

اقرأ أيضاً هل تتبرأ وزارة الكهرباء من تهمة “حسين الجسمي”؟!

من ناحية أخرى شكل وزير الكهرباء “زهير خربوطلي” لجنة خاصة لبحث واعتماد مشروع العدادات مسبقة الدفع، وهو مشروع تجريبي سيتم العمل على إطلاقه خلال المرحلة القادمة، بحيث يستهدف عدداً محدداً من العدادات التي تحمل صفة العداد التجاري، وسيتم تركيب 5 آلاف عداد فقط في “سوريا” كتجربة أولية.(يبدو بطلوا يوثقوا بالتجار لهيك رح يدفّعوهم قبل مايعطوهم طاقة).

بالمقابل اتهم المواطنون السوريون “وزارة الكهرباء” بالتلاعب بالفواتير لتعويض خسائرها نتيجة الحرب، رغم أن الكهرباء لم تكن متوفرة، وهو ما جعل غالبيتهم يقعون بعجز مادي كبير من تصرفات الوزارة المكسورة وعامليها، فهل تكون مشاريع الحكومة في الطاقة المتجددة، والعدادات المسبقة الدفع جادة في إنصاف المواطنين قبل الوزارة؟.

اقرأ أيضاً الكهرباء تبرىء نفسها من التقنين