الحكومة الأردنية تستثني العمالة السورية من هذا القرار
فينا نقول “كتر خير البنك الدولي”!
سناك سوري-متابعات
استثنت الحكومة الأردنية العمال السوريين من قرار وزير العمل الذي أوقف خلاله تجديد تصاريح العمالة الوافدة في القطاعات الخدمية والسياحية والصناعية في “الأردن”.
ودعت الوزارة إلى تعميم القرار على كافة المديريات والشركات في المحافظات للعمل به، واستثناء العمالة السورية منعاً لحصول أي لبس مستقبلاً أثناء العمل بالقرار.
وقامت الوزارة باستثناء السوريين من قرارها استناداً لمشروع “توفير فرص عمل للاجئين السوريين والأردنيين” الذي يموله البنك الدولي منذ عام 2016، شريطة أن تلتزم الحكومة العمل به لمدة 5 سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية.
وبحسب الصحيفة فإن عدد السوريين الذين يملكون تصاريح عمل في المملكة يزيد على الـ94 ألف، منهم من سكان المخيمات ومنهم من يسكن خارجها.
ويعاني اللاجئون السورين في “الأردن” وباقي دول اللجوء من أوضاع مآساوية صعبة، ويمارسون كافة الأعمال التي يجدونها متاحة لهم مهما كانت درجة صعوبتها أو رواتبها متدنية، بينما يقوم بعض الأشخاص باستغلال حاجتهم فيستغلونهم بأعمال صعبة وأجور زهيدة.
اقرأ أيضاً: الأردن يقدم جنسيته للسوريين.. بالتأكيد ليس للاجئين منهم!
