أثار إعلان وزارة التجارة الداخلية الحجز الاحتياطي على عشرات الأشخاص وزوجاتهم لاسترداد مبلغ 37 مليار ليرة من المطاحن الخاصة في “حلب”. جدلاً كبيراً في السوشيل ميديا.
سناك سوري-دمشق
ورغم أن منشور التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضمن رقم 37 مليار ليرة. إلا أنه وبحسب الوثائق التي نشرتها فإن المبلغ الواجب استرداده هو 38 مليار و537 مليون و970 ألف ليرة.
الوزارة ذكرت في بيانها، أن المبالغ المحجوز عليها احتياطياً لصالح المؤسسة السورية للحبوب. وذكرت أن اللجنة الفنية التي شكلها الوزير “عمرو سالم” قدمت تقريرها الذي تمت إحالته إلى الأجهزة الرقابية. لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخلية. ليقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز الاحتياطي لاستعادة المليارات من المطاحن الخاصة في “حلب”.
وختمت الوزارة بيانها بأن التقرير اعتمد على الملف الذي كانت المفتشة “سهام جويد” تحقق فيه. والتي سلمته لرفاقها.
التعليقات على البيان ذهبت في عدة اتجاهات، بعضها ربط بين الفساد المكتشف وبين قلة توافر الخبز، والبعض الآخر أثار مجدداً قضية توقيف المفتشة “سهام جويد”. مثل “فؤاد” الذي قال: «المضحك أن المفتشة “سهام جويد” الي كانت عم تحقق بموضوع المطاحن الخاصة. بحلب واكتشفت سرقات قدرت ب ٣٧ مليار ليرة حاليا موقوفة بحلب».
التساؤل عن دور الرقابة الداخلية تصدر مشهد بعض التعليقات، التي تساءل أصحابها عن دور الجهات المختصة ولماذا لا أحد لديه علم. مثلما قال “حسن”. في حين دعا “غيث” إلى متابعة الملف أمام الناس ومحاسبة المتورطين. «ووقت ترجع الاموال تعرف الناس مو تموت القضية ويكون مجرد خبر».
“كندا” اعتبرت أن مشكلة إفلاس الخزينة ليس بدعم الرغيف والسكر للفقراء. إنما «المشكلة بهالأموال الخيالية اللي عم تنهب». بينما أجرت “داليا” حسبة كم تشتري الـ37 مليار ليرة من ربطات الخبز المدعوم. وطلع معها أنها تشتري 185 مليون ربطة خبز. فكيف لو أجرت حسبتها على الرقم الحقيقي المحجوز عليه!.
اقرأ أيضاً: ناشط يطالب بالإفراج عن مفتشة في الرقابة موقوفة في حلب
