الإرادة الشعبية: الأقلية والأكثرية ثنائية مدمرة لسوريا 

حذّر حزب الإرادة الشعبية من مخاطر التصعيد في الساحل السوري بعد المظاهرات التي خرجت الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، والتي قابلتها مظاهرات مضادة في عدة مناطق، مشيراً إلى أن ترديد شعارات ذات طابع طائفي ينذر بانزلاق خطير إذا لم تُواجه التطورات بمسؤولية وطنية عاجلة.

وقال الحزب في بيان صدر اليوم الأربعاء إن المطالب التي رفعتها المظاهرات، سواء المتعلقة باللامركزية أو بالمعتقلين أو بوقف عمليات الخطف والقتل، تعكس تراكم أزمات لم تُحلّ بعد.

وأشار الحزب إلى أن هذا المشهد يتقاطع مع استمرار التعقيد في ملف السويداء وملف شمال شرق سوريا، إضافة إلى التدهور المعيشي الواسع للسوريين، معتبراً أن هذه المعطيات مجتمعة تؤكد أن الأزمة السورية ما تزال قائمة في جذورها وأن تغيّر السلطات لم يغيّر طبيعة النظام القائم على سوء توزيع الثروة وإدارة البلاد.

وأكد الحزب أن الحل السياسي الشامل وفق القرار 2254 والقرار 2799 الأخير يبقى الطريق الوحيد لإخراج سوريا من أزمتها، بما يشمل تشكيل جسم حكم انتقالي توافقي وغير طائفي، يفضي إلى دستور دائم وانتخابات حرة يقرر فيها السوريون مصيرهم.

ودعا الحزب إلى مؤتمر وطني عام يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية دون استثناء، باعتباره الإطار الضروري لمعالجة ملفات الدولة وشكلها وعلاقتها بين المركزية واللامركزية، محذراً في الوقت نفسه من أن أي تأخير في المسار السياسي سيزيد التدخلات الخارجية، وخصوصاً التدخلات ذات الطابع التقسيمي، ويرفع مستوى الاحتقان الطائفي والقومي والديني.

وشدد الحزب على أن السلطة القائمة تتحمل المسؤولية الأولى عن تعطيل الحل السياسي، كما تتحمل بقية القوى المسيطرة على المناطق الأخرى جزءاً من المسؤولية عن أي توتير إضافي، لافتاً إلى أن تعويل جميع الأطراف على الخارج لكسب الشرعية يزيد من إضعاف الداخل السوري.

واختتم الحزب بيانه بالتحذير من إعادة إنتاج ثنائيات “أكثرية–أقلية” أو “نظام–معارضة”، معتبراً أنها ثنائيات مدمّرة لا تخدم سوى أمراء الحرب، ومؤكداً أن الطريق الوحيد لتفادي مزيد من الدماء هو توحيد السوريين على أساس مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة