يلجأ السكان والنازحين في القنيطرة إلى تأمين الاحتياجات الخاصة بهم من مياه الينابيع والآبار عبر نفقتهم الخاصة. تقول “أم سليمان” وهي نازحة في إحدى المدارس:«أحتاج مع عائلتي شهرياً إلى مياه بقيمة 15000 ليرة وهو ثمن مياه الشرب فقط. وهذا ما أعجز عن تأمينه بعد اعتقال زوجي. فأضطر للسير يومياً لأماكن بعيدة لأجلب المياه من أحد الينابيع المجاورة».
سناك سوري – شاهر جوهر
والمفارقة فإن القنيطرة تعتبر من أغنى المحافظات السورية بالمياه. وبحسب إحصائية خاصة قام بها سناك سوري في المنطقة فإن عدد الينابيع والآبار يقدر بـ 36 نبعاً وقرابة 66 بئراً لا يعمل منها فعلياً سوى 12 بئر في حين أن الآبار المتبقية وعددها 54 بئراً هي خارج الخدمة. كما يوجد 82 خزاناً تم تفعيل 23 منها وبقي 59 غير مفعل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها بفعل الحرب.
ومثل السيدة أم سليمان يعاني كل من النازحين والسكان في القنيطرة من الاحتياجات الكثيرة مترافقة مع انعدام الخدمات المقدمة لهم على كافة الأصعدة. مادفع الكثير من الأهالي في بلدات وقرى القطاع الجنوبي والأوسط للتذمر من الوضع الحالي. حيث يحمّل الأهالي كلاً من المجالس المحلية ومجلس المحافظة (هيئات تمثيلية محلية للمعارضة) والمنظمات الإغاثية سوء الأوضاع الانسانية في بلداتهم. في حين تعترف المجالس المحلية بهذا التقصير وتبرر ذلك بجملة من الأعذار.
يقول أبو حسين وهو عضو مكتب تنفيذي سابق في مجلس محافظة القنيطرة التابع للمعارضة لـ “سناك سوري”: «إن الكهرباء والماء والبنى التحتية متضررة بنسبة 70%. ورغم أنه تم ترميم جزء منها إلا أن القسم الأكبر مازال يحتاج للصيانة.«
اقرأ أيضاً: 5 غرسات توت مجانية هدية لكل مواطن تقريباً في القنيطرة
شبكة الكهرباء مدمرة بشكل كبير ولا أمل في الوقت القريب في إصلاحها لتكلفة صيانتها الباهظة. إذ يقدّر “منصور الحمد” في حديث لـ سناك سوري وهو رئيس المكتب الخدمي في إحدى المجالس المحلية في المحافظة«نسبة الضرر في شبكة الكهرباء في المحافظة بقرابة 65%“ . يقول ”لا قدرة الآن على معرفة الكلفة النقدية لصيانتها . وفي حال تمت صيانتها لن نتمكن من تشغيلها والاستفادة منها بحكم أن محطة توليد الكهرباء الواقعة في بلدة “أيوبة” هي تحت سيطرة الحكومة. ما دفع الأهالي للتعايش مع هذا الوضع على مضض. فلجأوا إلى مصادر الطاقة البديلة المتمثلة بألواح الطاقة الشمسية«.
يشهد قطاع الخدمات في القنيطرة تراجعاً ملحوظا منذ حزيران من العام 2013. وهو العام الذي تمكنت فيه المعارضة من بسط سيطرتها على قرابة 90% من المحافظة .
اقرأ أيضاً: سوريا: فساد بقيمة 600 مليون ليرة في مجلس مدينة القنيطرة
وتعتبر الخدمات في عمومها شبه متوقفة. حيث يقتصر عمل المجالس المحلية المقدر عددها في المحافظة 34 مجلساً محلياً في الغالب على استلام مادة الطحين من منظمة وحدة التنسيق والدعم «ACU» و تأمين الأفران وتقديم مادة الخبز للأهالي. بالإضافة إلى محاولات هزيلة جداً لتأمين العائلات النازحة بالإعانات اللازمة من مواد غذائية وتأمين مأوى للسكن وما إلى ذلك. فضلاً عن سعيها لتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنى التحتية بمساعدة المنظمات الإنسانية في تحديد أولوية القرى المستهدفة وتحديد أهمية المشاريع. وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء و المياه وفق القدرات المتاحة.
ويأمل الأهالي بعد دخول المنطقة اتفاقية خفض التوتر بتحسين الواقع المعيشي وعودة المؤسسات الخدمية إليها بعد غياب دام 4 أعوام.
