أزمة العلف الحكومي ترافقنا إلى العام 2018
انتهى العام 2017 ولم تنته معه أزمة العلف الحكومي
سناك سوري-متابعات
تكاد تنافس أزمة الأعلاف والأسمدة الأزمة السورية بتداخلاتها المعقدة، فهي ماتزال تشغل المزارعين بكافة المحافظات السورية، ففي درعا وبينما يفترض بالأعلاف أن تساعد برفد خزينة الدولة من جهة ومساعدة مربي المواشي من جهة أخرى، تقوم الجهات “المسؤولة” عنها بدفع تكاليف إضافية لتعقيمها في المستودعات التي تعاني كساداً كبيراً نتيجة عدم القدرة على تصريفها منذ أشهر طويلة.
كافة الإجراءات التي انتهجتها مؤسسة الأعلاف (قطاع عام) في تخفيض أسعارها لتصريفها باءت بالفشل حيث يعكف مربي المواشي عن شرائها بالأسعار المنافسة التي طرحتها المؤسسة وذلك بسبب أعباء النقل الإضافية والتي تزيد تكلفتها لذلك يلجأ لشرائها من القطاع الخاص الذي يتكفل بنقلها دون أن يتكلف المربي أي أعباء مادية، بحسب ما أوردت صحيفة تشرين المحلية.
اقرأ أيضاً: البقر يريد العلف! والعلف مهدد بالتلف؟
رئيس اتحاد الفلاحين في درعا “مثقال القاسم” وجد أن الحل يكمن في توزيع الأعلاف على الجمعيات الفلاحية، مايؤدي إلى دعم الثروة الحيوانية من جهة، وتصريف الأعلاف المتوافرة بكثرة في مؤسسة الأعلاف من جهة أخرى، “يعني الحل موجود ويحتاج إلى موافقة الجهات المعنية، بس الجهات المعنية وينها؟!”.
هامش: في كل المجتمعات يعتبر المدير هو المعني بالحل والذي يجب عليه اتخاذ قرارات جريئة للنهوض بموظفيه وبمؤسسته، إلا لدينا في سوريا حيث يحتاج المدير إلى اجراءات روتينية تجعله يعيف واجبه الأساسي ويلتفت ليضبط عماله ويلزمهم بالدوام والقوانين متناسياً مهمته الرئيسية في النهوض بالمؤسسة.
اقرأ أيضاً: طرطوس قد تخسر 83 مليون ليرة سورية إذا لم يصدر هذا القرار
