أحزاب الداخل تنتقد تجاوزات البعث للدستور وتعلن: الخصومة السياسية

السبت, 1 أغسطس 2020, 8:32 م

بعد انتخابات البرلمان.. الإعلان عن تأسيس الجبهة الوطنية السورية المعارضة

سناك سوري – دمشق

عقدت مجموعة من القوى والأحزاب السورية المرخصة ممثلةً بـ (“حزب التضامن” و “حزب الشعب” و”حزب الشباب للبناء والتغيير” و”الحزب الديمقراطي السوري”) في مقر حزب الشباب بـ”دمشق”، اليوم السبت، مؤتمراً للتعبير عن رفضها لما وصفته بالتجاوزات الدستورية والقانونية التي تمت خلال انتخابات “مجلس الشعب”، ومعترضين على دور حزب البعث الحاكم ومنتقدين أن يكون رئيس المحكمة الدستورية التي رفضت الطعون “بعثي”.

وقال “أنس العجمي” أمين فرع دمشق “للحزب الديمقراطي السوري” خلال المؤتمر، أن «ما أشعرنا بالاستفزاز رد المحكمة الدستورية الصادر مؤخراً حول رفضها الطعون بخصوص انتخابات مجلس الشعب شكلاً»، منوهاً إلى أن «الاجتماع جاء بغاية كشف الحقائق، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار ممثليه في الإصلاح الذي نسعى إليه من خلال “مجلس الشعب” فإذا كان اختيار أعضاء المجلس بطريقة غير نزيهة هذا يعني أن السلسلة كلها لن تكون نزيهة وبالتالي سيصبح شرخ بين الشعب وممثليه وبين المسؤولين عنه».

من جهته، قال أمين عام “حزب الشعب” “نواف طراد الملحم”، «نحن خضنا الانتخابات بعدة دوائر في عدة محافظات وحصلنا على مقعدين في محافظتي القنيطرة والسويداء كان لنا 3 طعون في محافظات حمص ودرعا وحماة وردت من المحكمة الدستورية العليا لعدم توفر الشروط»، مبيناً أنه «وفقاً للقوانين فإن الطعون تُرد بعد يوم أو يومين في حال عدم توفر الشروط ولكن بعد انتهاء المدة وهي أسبوع يأتي الرد أنه لم تتوفر بها الشروط»، مؤكداً أن «أقل ما يجب أن يكون تم من قبل المحكمة الدستورية هو احترام رأي الشراع وللطاعنين وممثليهم».

وأوضح أن «رد الطعون لأنها لم تُقبل شكلاً غير صحيح بينما لو كان رد المحكمة أن الطعون لم تُقبل ضمناً نتقبل ذلك»، مطالباً «بتوضيح ذلك»، قائلاً «لم أجد له مبرراً»، موضحاً أننا «قدمنا لهم أسماء ثبُت أنهم أموات وأحياء كُتبت أصواتهم في جداول مفبركة ومجهزة في صناديق محددة وحددنا للمحكمة هذه الأماكن والصناديق والجداول المتكررة التي نزلت في عدة صناديق وحُددت».

وأشار إلى أنه «خلال الانتخابات كان هناك تدخل من بعض قيادات “حزب البعث العربي الاشتراكي” وتوجيه بشطب أشخاص وتوجيه بإعطاء أشخاص، مضيفاً نحن تقدمنا بالأسماء والدلائل إلى قياداتهم في اللجنة المركزية وهنالك من يريدونه أن يكون شاهداً على ما قدمناه وعلى ما رُتّب من بعض أسماء قيادات فروع الحزب في المحافظات وتحديداً في حمص»، داعياً «قيادة حزب البعث أن تتعامل مع هذه المعلومات التي قُدمت لها بما يتطابق مع نهج حزبها».

وفيما يتعلق بالمال السياسي بين أنه «كان له تأثير بكل مجريات العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «الأرقام المالية تجاوزت 700 مليون ليرة قدمت لأشخاص بعينهم وقُدّمت إلى قيادات بعينها».
فيما كان لافتاً أن الشيخ “الملحم” رغم حديثه في المؤتمر ومشاركته باللقاء والاجتماعات إلا أن حزبه لم ينضم للتحالف وفقط حضر اللقاء ووقع على البيان.

بدورها، قالت أمين عام “حزب الشباب للبناء والتغيير” بروين إبراهيم، أن «الأحزاب التي تم تأسيسها مطلع الحرب.. لم تكن ولن تكون أحزاب مرحلية تُستخدم أو تُستغل لغايات سياسية نحن نوالي الوطن علناً ونعارض الاحتلال والإرهاب والفساد والتقصير علناً أيضاً».

وأضافت “إبراهيم” «نحن لا نخون ولا نعمم لكن يجب على الرفاق البعثيين إيقاف المتبجحين والفاسدين ضمن صفوف الحزب عند حدودهم نحن عندما كنا نقف مع أي طرف سياسي في سوريا هذا لأننا وقفنا مع وطننا ولم نربح من ذلك سوى استبعادنا وطعننا في ظهرنا.. ولن نصمت أبداً عما جرى من خروقات دستورية وقانونية في الانتخابات خصوصاً وأن المعنيين يتبجحون علناً بنزاهة الانتخابات».

أما أمين عام حزب التضامن “محمد أبو القاسم” فتحدث عن تجاوزات في مراكز اقتراع وسماها بالاسم، وأن هذه المراكز شهدت تزويراً وتسجيل أصوات غير حقيقية.
المتحدثون انتقدوا حزب البعث الحاكم انتقادات لاذعة وقالوا إنه يرتكب تجاوزات للدستور السوري ومازال يعمل وفق المادة الثامنة التي ألغيت، معتبرين أن موقفهم هذا هو بداية خصومة سياسية وعمل على نيل حقوقهم كأحزاب في تمثيل السوريين ضمن مؤسسات الدولة والعمل داخل أجهزة الحكومة.

وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية خلال المؤتمر عن «تأسيس تحالف حمل اسم “الجبهة الوطنية السورية المعارضة”»، مشيرين إلى أن «هناك جملة من التجاوزات الدستورية والقانونية التي حدثت خلال انتخابات “مجلس الشعب”».

وجاء في نص البيان «ثبت أن للمال السياسي الفاسد تأثيراً على النفوس الضعيفة من المؤثرين في العملية الانتخابية مما أدى إلى استبعاد وإقصاء أطياف وشخصيات وطنية كان ينبغي أن يكون لها دور في هذا البرلمان».

وأضاف البيان «ثبُت أن بعض قيادات “حزب البعث العربي الاشتراكي” كرست وعززت ثقافة الإقصاء والتزوير ما أدى للخروج عن المضامين الوطنية والدستورية لهذا الاستحقاق».

ومن تلك التجاوزات بحسب البيان، «تعمد البعض إقصاء أطياف وطنية من نسيج المجتمع السوري، الكردي والسرياني والآشوري الخ … مما أسهم في اغتيال هذا النسيج الموحد للشعب».

وأشار إلى أن «فقدان غالبية الشعب السوري ثقته بصيرورات العملية الانتخابية و بالأجهزة الحكومية كان الأساس في إحجام المواطن عن ممارسة واجبه وحقه في الاقتراع، لتأتي نسب المشاركين المعلن عنها رسمياً و رغم التزوير الممنهج، في حدودها الدنيا المقبولة قانوناً»، مؤكداً أنه «لا يحق لقيادة الحزب الحاكم احتكار صوت الجيش والموظفين لصالح أحزاب الجبهة».

اقرأ ايضاً: مرسوم رئاسي بتسمية أعضاء مجلس الشعب السوري

وأوضح البيان أنه «بناءً على ذلك قررت الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية استخدام السبل الدستورية والمؤسساتية الوطنية كافة لكشف وقائع الانتهاكات باعتبارها خرقاً للدستور والتي من المفترض أن تهتم بنزاهة الانتخابات أكثر من المرشحين و نحذر هنا من مغبة التسويف في المسألة أو تسييسها في محاولة لطمس الحقائق لصالح بعض الأطراف».

وبين أنه «تم الدعوة إلى تشكيل تحالف وطني من الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية مهمتها ترتيب البيت الداخلي السوري وتعزيز العمل الوطني للتصدي لثقافة الاقصاء والاستبعاد».

وتابع أنه تم الإعلان عن «تأسيس الجبهة الوطنية السورية المعارضة المُشَكَلة من (حزب التضامن –حزب الشباب للبناء والتغيير –الحزب الديمقراطي السوري) والمفتوحة لانضمام كافة الأحزاب والقوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني والشخصيات التي تتوافق مع توجهات هذه الجبهة».

وأكد البيان على أن «توحيد البيت السوري يأتي بهدف مواجهة مخاطر الوجود الأميركي والتركي و غيرهما بأبعادهم السياسية والاقتصادية».

وتابع «نحذر الحكومة القادمة و”مجلس الشعب” الذي نتحفظ على منحه الشرعية بعد كل ما حدث من تجاوزات في مرحلة الانتخابات من أن كرامة ولقمة عيش المواطن ينبغي أن تصان لاسيما أن المواطن هو من صنع النصر بعد تضحية وحرب».

وكانت “المحكمة الدستورية العليا” أعلنت الأسبوع الماضي، أنها رفضت طلبات الطعون بخصوص انتخابات مجلس الشعب، لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة.

كما أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس 30 تموز، المرسوم المتضمن أسماء الفائزين بعضوية “مجلس الشعب” للدور التشريعي الثالث.

وتُعد هذه الدورة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب منذ بدء أزمة عام 2011، وتم تأجيل موعدها مرتين منذ نيسان، بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التي طرأت على البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا.

الوسوم