آلان بكر: النيل من هيبة الدولة جريمة يعاقب عليها القانون منذ 1949

لم تمض ساعات على صدور قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الجديد إلا وانقسم السوريون بين مؤيد له يراه ينظم الفوضى الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعارض له يرى فيه كم للأفواه.

سناك سوري-صفاء صلال

سناك سوري تواصل مع رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب، النائب “آلان بكر”، الذي قال إن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الجديد هو تطوير للمرسوم ١٧ لعام ٢٠١٢.

ويرى البرلماني أن أهمية القانون تأتي نتيجة تزايد عدد مستخدمي الإنترنت وتطور تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبحت مواقع التواصل ساحة للجريمة المعلوماتية ( الذم – القدح – التحقير – الاحتيال – سرقة المعلومات – انتهاك الخصوصية – النيل من هيبة الدولة.. وغيرها).

وعلق النائب “بكر” على المادة رقم 28 المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، التي تتضمن النيل من هيبة الدولة، موضحاً أن النيل من هيبة الدولة جريمة يعاقب عليها القانون السوري منذ عام ١٩٤٩، «وهي بكل تأكيد لن تحمي مسؤول في الحكومة وإنما المقصود منها هنا عدم المساس بالشعب السوري بنشر أخبار كاذبة»، وتساءل النائب «من منّا يؤيد نشر أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة؟!»، مردفاً «بكل تأكيد لا أحد».

اقرأ أيضاً: تعديل قانون جرائم المعلوماتية .. تشديد عقوبة النيل من هيبة الدولة

ونوه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب، أن البرلمان شكل لجنة مشتركة لدراسة مشروع القانون تتكون من لجنة الاعلام والاتصالات واللجنة الدستورية والتشريعية، واطلعت اللجنة على تجارب دول أخرى كالإمارات ومصر والأردن للاستفادة من تجاربهم، وراعت اللجنة خصوصية المجتمع السوري المختلفة عن تلك الدول.

وحول تطبيق القانون لفت عضو مجلس الشعب أنه سيطبق، على كل مواطن سوري، أما فيما يخص الصحفيين والإعلاميين فهم يخضعون لقانون الاعلام طالما يدونون أو يصرحون أو يظهرون على وسائل إعلامية رسمية أو خاصة مرخصة أصولاً وفق قانون الاعلام، أما الاعلامي أو الصحفي الذي يدون على صفحته الشخصية فعندما يرتكب جريمة معلوماتية منصوص عليها بالقانون فسيطبق عليه قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأكد “بكر” أن حرية التعبير مصانة بالدستور ولا يمكن لأي قانون أن يخالف أو يتعارض بمادة من مواده مع إحدى مواد الدستور، منوهاً أن المطلوب التميّيز بين حرية التعبير المكفولة بالدستور وبين ارتكاب جريمة ما كالذم والقدح والسباب والشتائم وانتهاك أعراض الغير والإساءة للأسرة السورية وبالتالي الإساءة لمجتمع.

أما بالنسبة للمادة رقم 25 في فقرتيها (أ) و( ب) المُتعلقة بالقدح أو التحقير الإلكتروني، فند النائب “بكر” بين المراسلات غير العلنية والمقصود بها المراسلات بين شخصين، أما العلنية فهي الظهور على وسائل اللايف والخروج ببث مباشر أو المنشورات على سبيل المثال لارتكاب الذم أو القدح أو التحقير بهدف الإساءة لسمعة شخص ما أو مؤسسة ما.

اقرأ أيضاً: احذروا جيداً.. تشديد عقوبات الجريمة الإلكترونية قريباً