كشف مدير مكتب صحيفة البعث في “طرطوس”، “وائل علي”، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في “دمشق”، فرع. الجريمة الإلكترونية نهاية شهر أيار الفائت، على خلفية مقال رأي له في موقع فينيكس الإخباري.
سناك سوري-متابعات
وقال “علي”، في مادة رأي عبر الموقع ذاته، إن سبب الاستدعاء جاء على خلفية مادة له بعنوان “شواطئ مفتوحة بالاسم”، في الموقع المرخص أصولا، كذلك تم استدعاء صاحب الموقع “أُبي حسن” قبل استدعائه بيومين للسبب ذاته.
وأضاف “علي”، أن القاضي أمر بتركه وترك “حسن”، بعد تنظيم الضبوط أصولا وإحالتها للقضاء المختص، متسائلا لماذا تم الادعاء. أمام قانون الجريمة الإلكترونية، وليس قانون الإعلام، طالما أنه وصاحب الموقع صحفيان وعضوان في اتحاد الصحفيين، كما ان التهمة. حصلت في موقع إعلامي مرخص وليس على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: عيسى المخول: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يحثّ الناس على الارتقاء
وتابع “علي” في مقاله: «لماذا لا تكون البينة على من ادعى، فيقدم المدعي كائناً من كان بياناته وثبوتياته ووثائقه التي تدعم ادعاءه تحت طائلة مساءلته وملاحقته بجرم ازعاج السلطات وإشغالها والإساءة للمدعى عليهم وترهيبهم في حال عدم ثبوت صحة ادعائه..!؟».
السبب الذي تم استدعاء “علي” جراءه، كان مقالا له بعنوان “الشواطئ المفتوحة بالاسم“، تحدث فيه عن تجاوزات للمستثمرين. وقال إن «الشاكي تولى تحريك الادعاء القانوني بحقنا مباشرة قبل أن يفكر في تسطير ولو رد للموقع لنشره وفق القوانين والأنظمة التي تتيح له وتعطيه هذا الحق، لتوضيح وشرح موقفه وتقديم إجاباته على تساؤلات الرأي العام، مايكشف بشكل من الأشكال نية النيل من سمعة الكاتب والناشر بالاتكاء على قانون الجريمة الالكترونية، للاعتقاد “ربما” أنه يمكن أن يرهبنا أو يخيفنا أو يثنينا».
وطالب الصحفي بإعادة النظر في بعض بنود قانون الجريمة الإلكترونية، «والتفريق بين الصحفي والناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أمراً منطقياً وجديراً بالاهتمام، لأنه سيعيد الأمان والضمان للحريات الصحفية التي يصونها الدستور ويحميها ويدافع عنها لأنها واحدة من أهم وظائف وواجبات العدالة كما نظن ونعتقد».
اقرأ أيضاً: نائب حول قانون الجريمة الإلكترونية: متى مسسنا بحرية التعبير المكفولة بالدستور؟
