طالب النائب “بسيم الناعمة”، رئيس الحكومة “حسين عرنوس” للتدخل الفوري لحل موضوع الكهرباء، وباستقالة وزيرها “غسان الزامل”. الذي قال عبر الإعلام الرسمي بأنها ستتحسن مع نهاية 2022 بينما تراجعت فترة التغذية لـ10 دقائق.
سناك سوري-دمشق
وأضاف “الناعمة” في مداخلته بحضور رئيس الحكومة، أنه يجب على “الزامل” أن يستقيل ويجلس في منزله ليتنعم بالعشر دقائق من الكهرباء. على حد تعبير النائب.
“الناعمة”، قال إن الصيف الماضي شهد وضع محولات كهربائية بقافلة والذهاب بها للمحافظات بما يشبه العراضة. لافتاً أنه قبل الحرب كان يقوم بتلك الحركة أمين مستودع بينما اليوم يقوم بها وزير.
واعتبر أن نقص التوريدات ليس السبب في التقنين القاسي الحالي، إنما السبب الخطوط المعفاة من التقنين، مطالباً بإلغائها كلها. لأنه يتم إعفاؤها بحجج واهية كثكنة عسكرية ليتم تشغيل خمسة معامل معها، أو مطحنة فيتم إعفاء خمسة مطاعم معها.
اقرأ أيضاً: نائب يفتح قضية هدر 300 ألف ليتر مازوت بمحطة محروقات زميله بالبرلمان
وأضاف النائب أنه تم حالياً إيقاف التقنين يومي الخميس والجمعة في المدن الصناعية وأضاف: «نطالب بإلغائها ومن حقنا أن نحصل على الكهرباء. فلا يوجد شيء في الدنيا، يفرض علينا أن نحصل على 10 دقائق أوربع ساعة كهرباء».
ووجه النائب سهامه باتجاه وزارة التنمية الإدارية، وقال إن وزيرتها حددت سنوات خدمة المدير العام وأمين عام المحافظة وأسمتها ولاية، رغم أنه دستورياً الولاية لرئاسة الجمهورية. وأضاف: «السؤال الآن أن ولايتها متى ستنتهي (يقصد الوزيرة)، هل بقي نائب ولم ينتقد سلوكها وإجراءاتها وعملها. فوزارة التنمية الإدارية يكون عملها في ظل دولة لا تعاني من حرب، وليس بظل دولة تعاني من هذه الظروف وحرب 11 سنة، وهي تتحفنا بالقرارات وقامت بسحب صلاحيات الوزراء ووضعها بين يديها».
“الناعمة” سأل رئيس الحكومة عن المطالب التي طالب بها النواب وردت عليها الحكومة، حيث لم يتبق نائب إلا وطرح موضوع زيادة الراتب، وكان التبرير دائماً أن الحكومة تدرس الموضوع ولا تريد زيادة التضخم.
وأضاف: «وفي جهة أخرى نجد ضخ مليارات من الليرة السورية على شكل قروض، لأشخاص معينة تحت عناوين مختلفة».
يذكر أن العديد من النواب انتقدوا أداء الحكومة في أول جلساتها مع البرلمان هذا العام، على أمل أن يثمر هذا الانتقاد أي قرارات من شأنها أن تساعد في تحسين الأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشها السوريون حالياً.
اقرأ أيضاً: نائب: مكافحة الفساد لا تمنعها العقوبات ولا تحتاج لموارد فأين وصلت بها الحكومة؟