“لبنان” تحقيقات أمنية مكثفة مع سوريين

التحقيقات تثير مخاوف السوريين وتقل من شجاعتهم تجاه العودة إلى بلدهم

سناك سوري – متابعات

يتعرض آلاف العمال السوريين في “لبنان” لانتهاكات إنسانية شديدة في أروقة “الأمن العام اللبناني”، بعد استدعائهم على عجل، للتحقيق معهم بشكل مفصل عن كل حياتهم منذ الولادة إلى سنوات لجوئهم في “لبنان”، وهو ما يعيد إليهم الصور الغامضة التي كانت تلاحق أقرانهم في “سوريا”، بعد الاستدعاءات الأمنية (الودية) إلى الفروع ذات الأرقام الثلاثية.

تقول صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم عن “تحقيقات غامضة” وطرد جماعي تعسفي للعمال السوريين وعوائلهم، وهو ما أكدته في 22 نيسان الماضي المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” عن طرد تعسفي للسوريين ناتج عن الجنسية فقط. و«إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، وعلى ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء». كما ذكر التقرير حينها.
ويروي عامل بناء سوري لـ”الشرق الأوسط” ما جرى معه حين تم استدعاؤه، فقال: «بعد أن تم استدعائي وجدت سوريين آخرين ينتظرون ووجوههم إلى الحائط، وعندما جاء دوري، باشروا التحقيق معي بأسئلة روتينية تتعلق بعملي وإقامتي في “لبنان”، وراتبي وكفيلي. بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلتي المقيمة في “سوريا”، بالتفصيل الممل، وعن كل فرد من العائلة. وأزواج شقيقاتي، وأولادهن والأقارب والأنسباء». وتذكر الخارجون من فروع الأمن العام اللبناني قصصاً شبيهة من الوطن الأم، خاصة عند التركيز على العمل في “سوريا” قبل اللجوء، وعن العلاقات مع “الفصائل المسلحة”، و”المنظمات الدولية”.

اقرأ أيضاً هيومين رايتس ووتش: السوريون يطردون تعسفياً في لبنان

يقول “وديع الأسمر” رئيس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”: «إن الاستدعاء يجب أن يكون بناءً على شبهة، وبأمر قضائي. أما بالشكل المذكور، فهو يتم من دون مسوغ قانوني. مع الإشارة إلى أن تسريب هذه المعلومات إلى خارج “لبنان” مخالف للقانون. وجريمة بحق الشخص الذي سرب المعلومات. وهذه التصرفات تخيف “السوريين”، وتدفعهم إلى تجنب العودة إلى “سوريا”، بفعل شعورهم أنهم مراقبون مراقبة مخابراتية».

ويتابع “وديع الأسمر” عرضه للانتهاكات ضد السوريين: «إن الكثير من البلديات اللبنانية عمدت إلى اتخاذ تدابير تجاه “اللاجئين السوريين” بذريعة حفظ الأمن، واتخذت إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة. يجب أن تنظم “وزارة الداخلية” عمل البلديات، بحيث لا يتم انتهاك حقوق اللاجئ أو العامل السوري».

اقرأ أيضاً برعاية روسية أميركية.. عودة اللاجئين السوريين من لبنان تباعاً

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع