توقع مستوردو انخفاض سعر السيارات الحديثة إلى ربع قيمتها السابقة في سوريا، ما يعني أن المواطن السوري ربما يستطيع تحقيق حلم امتلاك سيارة شخصية مستقبلاً، (بعد التحسن المعيشي وزيادة الرواتب وإلخ إلخ).
سناك سوري-متابعات
وقال مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، “عبد اللطيف شرتح”، في تصريحات نقلتها سانا الرسمية، إن الوزارة بدأت بمنح رخص السير للمركبات المستوردة من الإمارات مطلع الأسبوع الجاري، وأضاف أن الإجراءات تشمل فحص المركبات ميكانيكياً من قبل لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والبيانات الجمركية مع السيارة قبل منحها الرخص المؤقتة.
كل الإجراءات ومنح اللوحات ورخص السير المؤقتة تتم داخل مركز نصيب الحدودي، ولا تستغرق أكثر من ساعة، وفق “شرتح”، مضيفاً أنه يمكن تمديد اللوحات المؤقتة لمدة سنة من تاريخ الإدخال بواقع 3 أشهر بكل تمديد.
الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى انخفاض سعر السيارات إلى ربع قيمتها السابقة، وفق ما قاله مستورد السيارات “فاضل محمد عيسى”، مضيفاً أن السيارات المسموح باستيرادها تشمل موديلات 2010 وما فوق، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين.
وارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وبات سعر أقل سيارة من موديلات الثمانينيات مثلاً تباع بما لا يقل عن 70 مليون ليرة، أما موديلات ما قبل 2011، فيصل سعرها بحسب نوعها إلى نحو 150 مليون ليرة، وتتجاوز الـ200 مليون ليرة لبعض الأنواع التي تعود موديلاتها إلى عام 2019 مثلاً.
وتداول ناشطون مؤخراً أنباء تفيد بانخفاض أسعار السيارات إلى أقل من نصف قيمتها الحالية، نتيجة دخول سيارات قادمة من إدلب، بينما قال صاحب مكتب سيارات في دمشق لـ”سناك سوري”، إن الأسعار ماتزال على حالها، كما أن عمليات الفراغ والنقل متوقفة حالياً وبالتالي لا يمكن الجزم بالأمر.
السيارة حلم الفقراء منذ التسعينيات
وكان سعر السيارة تسعينيات القرن الماضي، يصل إلى نحو 250 ألف ليرة بالمتوسط، بينما لم يكن الراتب يتجاوز 3500 ليرة، لاحقاً بعد الألفية الجديدة انتشرت سيارات اقتصادية بسعر يتراوح بين 450 وحتى 600 ألف ليرة، وكان الراتب نحو 15 ألف ليرة.
في ذلك الوقت استطاع عدد من ذوي الدخل الحدود اقتناء سيارة بعد الحصول على قرض من البنك، فيما فشل كثير منهم بالحصول عليها نتيجة انصرافهم لأولويات شراء المنزل بتمويل من البنوك.
ولطالما كان سعر السيارات في سوريا يعادل ضعفيه في دول الجوار مثل لبنان، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي تعادل ثمن السيارة نفسها من بلد المنشأ أحياناً.
وخلال السنوات السابقة منعت الحكومة استيراد السيارات، ليرتفع سعر المستعمل منها إلى مئات ملايين الليرات، ولم تعد بمتناول يد معظم السوريين حتى بالحلم، فهل يتحول الحلم إلى واقع في سوريا الجديدة؟
