استبدال سيارات الوزراء في سوريا .. faw 2024 بسعر يتجاوز 400 مليون ليرة
اللكزس لا تليق بمقام الوزير .. والهدف توفير استهلاك الوقود والصيانة
تناقلت صفحات محلية خبراً عن بدء عملية استبدال لسيارات الوزراء في “سوريا” التي أصبحت “قديمة” وتسليمهم سيارات حديثة من موديل 2024.
سناك سوري _ متابعات
وذكر الصحفي “أيمن قحف” أن عدداً من الوزراء قاموا بتسليم سياراتهم “اللكزس 350”. والتي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بالوزير استخدامها على حد تعبير “قحف”. الذي أوضح أن السيارات الحديثة من نوع “faw” طراز “h5 2024” كاملة المواصفات وفق حديثه.
وتابع “قحف” أنه استفسر عمّا قد يسببه الاستبدال من نفقات إضافية في ظل الوضع الراهن. فتبيّن أن قيمة “اللكزس” في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة. وما توفره من استهلاك وقود وصيانة.
الحديث عن استبدال سيارات الوزراء. تزامن مع حديث نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن مصدر وصفته بـ”المسؤول” دون أن تسمّه. أشار خلاله إلى أعمال جرد للآليات الحكومية “ما قبل عام 2000”. وخاصة الآليات الحقلية التي تهدر وتصرف مبالغ كبيرة.
وأوضح المصدر أن التوجه الحالي يهدف إلى استبدال الآليات القديمة بأخرى دون 1600 س س. ضمن خطة للتخلص من الآليات القديمة المتهالكة. حيث يجري جرد هذه الآليات.
سناك سوري ومن خلال البحث عن أسعار سيارات “لكزس 350” من موديل 2008 بحكم أن الخبر يشير لأن عمرها تجاوز 15 سنة. تبيّن أن السعر في “الإمارات” أو “السعودية” مثلاً لا يتجاوز 6700 دولار.
أما سيارة “faw” الحديثة فيتراوح سعرها بين 23 وحتى 32 ألف دولار أمريكي. أي ما يعادل بين 300 و420 مليون ليرة سورية بحسب سعر الصرف الرسمي.
أولويات حكومية
وعلى الرغم من عدم وجود مصدر رسمي يوضح بشفافية تفاصيل الملف. إلا أن تداول الخبر فتح باب التساؤلات عن كيفية استيراد سيارات حديثة بهذه الظروف.
فضلاً عن إنفاق مئات ملايين الليرات على كل سيارة حديثة في وقتٍ يجري فيه الحديث عن خفض النفقات الحكومية ومواجهة الحصار الاقتصادي.
طريقة التعاطي الحكومية مع ملفات الجباية والإنفاق في ظل العقوبات الخارجية. دفعت النائب السابق “نبيل صالح” لوصف ما تفعله بالسياسات غير السياسية. موضحاً أنها تستمر برفع الأسعار كتاجر محتكر مرتين في الشهر. للمحروقات والخبز والكهرباء والدواء.
وأضاف “صالح” أن الرفع يستمر دون أن يخرج علينا رئيس الحكومة أو عضو قيادة حكيمة ليعرض خطة الصمود 2 في مواجهة قيصر 2 بعد فشل خطة الصمود 1 في مواجهة قيصر 1. مع إصرار حاكم المصرف على أن الدولار بـ 13 ألف مع أن قيمته في السلع تجاوزت 30 ألفاً وفق “صالح”.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير في نهاية المطاف موظف حكومي لا يغيّر طراز السيارة ولا سنة صنعها من “مقامه وقيمته” بقدر ما يهم المواطن من أدائه في الوزارة وانعكاس عمله على معيشة المواطنين.
