الرئيسيةتقارير

سامر الدبس: الصناعي الذي يغادر سيأتي أحد مكانه وعنوان الهجرة باطل

فارس الشهابي: بدل التشكيك بالأرقام علينا العمل مع الشريك الحكومي كفريق واحد

سناك سوري – دمشق

مايزال موضوع هجرة الصناعيين السوريين وتوجههم إلى “مصر”، مسار جدل سواء في الإعلام أو السوشل ميديا، ليخرج عدد من الصناعيين اليوم الإثنين ويوضحون الأمر من زاويتهم.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “سامر الدبس” قال في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، أن إثارة موضوع هجرة الصناعيين السوريين إلى “مصر” مبالغ فيه، وأن الأرقام التي تتم إثارتها عبر مواقع التواصل الاجتمايع والغروبات أخذت أبعاداً غير حقيقية وأن هناك أرقاماً خيالية من المهاجرين المزعومين.

وأضاف “الدبس” في المنشور الذي رصده سناك سوري، أنه سأل زملاءه في الغرفة أن يسموا له عشرة أشخاص أغلقوا منشآتهم وهاجروا، فلم يطرح اسم واحد «ونحن نسمع بـأن هناك  ٣٠ ألف صناعي هاجر»، مشيراً إلى أن «هذا الشيء يعكس أن هناك حمله ممنهجه من البعض وخاصة ممن لديهم مشاكل مع الدوله، أو قروض متعثره كنوع من التهديد والوعيد أنه اذا لم تنفذ مطالبنا نحنا رايحين إلى “مصر”».

ووجه كلاماً للصناعيين قائلاً: «أولاً من يريد الذهاب سيأتي من يعوض مكانه كما حصل خلال الأزمة، وثانياً هذا الأسلوب يسيء الى الدوله والصناعيين وخاصة نحن في وقت نواجه حصار وعقوبات اقتصادية وحرب على عملتنا الوطنية، ثالثاً لمن يستشهد بنجاحات الصناعيين في “مصر” نذكره بأن هؤلاء معظمهم موجودين فيها من بداية الأزمه وقبلها».

“الدبس” الذي تساءل عن أسباب إثارة الموضوع في هذا الوقت، ختم منشوره قائلاً: «لا يسعني من وجهة نظر شخصيه أن أقول أن عنوان الهجره الى مصر كلمة باطل يراد بها باطل».

الشهابي: نحن أمام مشكلة حقيقية

رئيس غرفة صناعة “حلب”، “فارس الشهابي” رأى أن هناك تهويلاً كبيراً في أرقام هجرة الصناعيين، مضيفاً في تصريحات نقلتها الوطن المحلية: «لكن هذا لا ينفي أننا أمام مشكلة حقيقية وكارثية قادمة إذا لم نتدارك الأمر بسرعة… وعلينا بدلاً من التشكيك بالأرقام أن نعمل جاهدين مع الشريك الحكومي كفريق واحد في تذليل الصعاب وإزالة العراقيل وفي تطبيق مع ما تم إقراره من مقررات وتوصيات في المؤتمر الصناعي الأخير في حلب عام ٢٠١٨، فسورية رغم كل شيء تبقى أفضل مكان للاستثمار الصناعي وهمنا الأكبر هو إعادة من غادر مرغماً إلى الخارج».

هناك تهويل كبير بالأرقام لكن هذا لا ينفي أننا أمام مشكلة كارثية فارس الشهابي – رئيس غرفة صناعة حلب

 

وتوالت ردود فعل العديد من الصناعيين على الأرقام التي تمت إثارتها مؤخراً حول هجرة الصناعيين السوريين إلى “مصر”، إذ قال عضو مكتب غرفة تجارة “دمشق” “عماد قباني” أنه لم يسمع أن أحداً هاجر خلال الفترة الحالية، وخصوصاً أن هناك اجتماعات تعقد بينه وبين التجار والصناعيين على مدار الأسبوع.

“قباني” لفت إلى أن جزءاً من الصناعيين والتجار سافروا إلى خارج “سوريا” عام 2013 ونسبتهم لم تتجاوز 13 بالمئة من إجمالي التجار والصناعيين السوريين، لكن من هاجروا هم ممن تضررت معاملهم بشكل كامل وهؤلاء يتمنون العودة إلى “سوريا” لكن الظروف الحالية صعبة من إعادة الإعمار وغيرها.

حرب اقتصادية

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” “ياسر أكريم”، قال في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية اليوم أن الأمر مجرد دعايات قوية، مضيفاً أن القوانين الاقتصادية تساعد على الهجرة، وتابع: «هناك شائعات خارجية لتهويل هذا الموضوع وهذه الشائعات حرب اقتصادية، الوضع صعب حاليا وهناك هجرة وأعداد المسافرين فيمكن إحصاؤها من المطار».

قوانين غير واضحة أخافت التجار

الصناعيين الذين أكد غالبيتهم وجود تهويل بالأرقام بشكل مبالغ به، لم يخفوا وجود العديد من الصعوبات التي تواجه العمل اليوم في “سوريا”، إذ قال عضو غرفة تجارة “دمشق” أكريم” إن القانونين  1070 و1071 المتعلقين بتعهد إعادة قطع التصدير وآلية تمويل الاستيراد غير واضحين، بالرغم من أن مضمونهما جيد وصحيح ما أخاف الكثير من التجار الذين ظنوا أن الغاية منهما زيادة التشديد عليهم ونتيجة لذلك أخذ البعض منهم قرار السفر بعد وصولهم للرمق الأخير.

“أكريم” أشار إلى وجود تسهيلات من قبل “مصر”، للصناعيين والتجار السوريين حالياً من أجل السفر إليها ومن المفروض أن يعالج هذا الأمر بطريقة عكسية، بمعنى أن تقوم الحكومة بتقديم تسهيلات لهم من أجل البقاء في “سوريا”، على حد تعبيره.

تسهيلات حكومية والجميع يربح

“قباني” تحدث عن التسهيلات الحكومية التي تم تقديمها للصناعيين منها تأمين الكهرباء للمناطق الصناعية النظامية، لكن الصناعيين الذين لم ينقلوا ورشاتهم إلى المناطق الصناعية يدفعون تكاليف إضافية نتيجة عدم توفر الكهرباء لديهم، منوهاً بأن من يسافرون إلى “مصر” اليوم هم من الطلبة وليس هناك تاجر أو صناعي سافر خلال هذه الفترة، وأن هناك مرونة من قبل الحكومة في التعامل مع التجار والصناعيين خلال الفترة الأخيرة و تجاوب لمطالبهم، ولا يمكن تصديق أي تاجر أو صناعي يقول أو يدعي أنه يخسر خلال الفترة الحالية والجميع يربح.

مصر تقدم تسهيلات للصناعيين والتجار السوريين ويجب معالجة الأمر عن طريق تقديم الحكومة التسهيلات لهم للبقاء عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق” “ياسر أكريم”

 

مطالب بتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث

“الشهابي” أكد ضرورة العمل مع الحكومة لتذليل الصعاب، وأضاف متحدثا عن معوقات العمل: «الواقع المتردي المزمن لحوامل الطاقة فلا إنتاج ولا صناعة من دون كهرباء أو مازوت، أما الطاقات البديلة فما زلنا في أول الطريق والتنظير ما زال سيد الموقف في ظل عدم وجود محفزات كافية للاستثمار فيها من قبل مختلف الشرائح والقطاعات، وهناك ضعف في عملية الإقراض للإنتاج (ترميم – تشغيل) وتجميد حركة الأموال في الأسواق وعدم استخدام الكتلة النقدية السورية بشكل سريع وفعال في مشاريع تحفيزية أو لدعم التصدير والمعارض وإعادة تأهيل البنى التحتية ومشاريع الطاقة البديلة».

أما قانون الاستثمار الجديد، فهو لا يشير بشكل واضح إلى المناطق أو المصانع المتضررة إنما يصفها بالمناطق التنموية ويدخلها في دوامة اللجان والموافقات والزمن المهدور، وفقاً للشهابي الذي طالب أيضاً بإزالة الحواجز «التي تضع الأتاوات على حركة المواد من دون أي ضوابط أو ثبوتيات وتزيد من كلف النقل والشحن والتصدير مما يزيد من كلف المنتجات ويخرجها خارج المنافسة».

عدم وجود شراكة بين الحكومة والغرف الاقتصادية بالقرار الاقتصادي من المعوقات حسب “الشهابي”، والذي رأى أن هذا  جعل دور  الغرف يقتصر على الترقيع ومعالجة ردات الفعل من القرارات التي تصدر بشكل مفاجئ وبما لا يتوافق مع متطلبات الشارع للنهوض الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: لماذا اختار رجل الأعمال السوري افتتاح مصنعه في مصر؟

لا يمكن تصديق أي تاجر أو صناعي يقول أو يدعي أنه يخسر خلال الفترة الحالية والجميع يربح عضو مكتب غرفة تجارة “دمشق” “عماد قباني”

 

القروض

مدير عام مصرف لم تذكر صحيفة الوطن المحلية اسمه، قال في تصريحات نقلتها عنه أن هناك قروضاً بسقف منخفض حالياً، وأن التشدد في طلب الضمانات سببه مشكلة تتلخص في:« أن العديد من الصناعيين في المدن الصناعية حصلوا على مقاسم صناعية عبر نظام التقسيط وبفوائد مخفضة ضمن حالة التشجيع للصناعة التي تعمل عليها الحكومة، لكن هذه الحالة تصبح إشكالية عند التوجه لطلب قرض لتمويل مشروع صناعي على هذا المقسم لجهة أن المقسم في هذه الحالة مازال غير مملوك وغير مستأجر من قبل الصناعي بل عليه إشارات رهن من قبل الجهة المانحة لقرض شراء المقسم، ولذلك لا يمكن اعتبار مثل هذه المقاسم ضمانات لمنح القرض الصناعي».

أما فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية والحرفية خارج المدن الصناعية، تكون متطلبات منح القرض في معظم الأحيان غير متحققة وخاصة الضمانة والطبيعة القانونية للمقاسم التي يعمل أو يود أن ينفذ الصناعي عليها مشروعه.

إدارة المصرف الصناعي تتجه نحو توفير كل التسهيلات الممكنة للتوسع في منح القروض الصناعية والحرفية، حسب المصدر  وذلك عبر التفاهمات التي تجريها حالياً مع مؤسسة ضمان مخاطر القرض لتجاوز مشكلة الضمانات التي قد تشكل عقبة في بعض الحالات لمنح قرض صناعي أو حرفي حيث تضمن المؤسسة (ضمان مخاطر القروض) 70 بالمئة من أصل القرض، إضافة للتوسع في التعاون والتفاهمات مع غرف الصناعة ودعم المشاريع الحيوية لكن ذلك على التوازي لعدم تعرض المصرف للمخاطر ودراسة ملفات القروض جيداً بما يسهم في توجيه الكتلة النقدية لدى المصارف بشكل سليم نحو الاستثمارات والمشروعات الأكثر نفعاً وتترك أثراً حقيقياً في الاقتصاد وأثراً إيجابياً على طالب القرض وفي المحصلة تحقيق النفع العام .

يذكر أن عضو غرفة صناعة “حلب”، “مجد ششمان” أدلى بتصريحات لإذاعة ميلودي أف أم أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها :« إن 19 ألف غادروا “حلب” خلال أسبوعين، و28 ألف من “دمشق”».

اقرأ أيضاً: ما حقيقة خروج 47 ألف صناعي سوري إلى مصر بأسبوعين؟


المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى