رفع ثمن الطوابع يزيد الأعباء على منجزي المعاملات

فوجئ “ضياء” 33 عام يعمل معقب معاملات في “السويداء”، لدى تقديم طلب البيان المالي بارتفاع قيمة بعض الطوابع، لنحو 10 أضعاف بالحد الأعلى، و7 أضعاف بالحد الأدنى تقريباً.

سناك سوري-رهان حبيب

أسعار الطوابع ارتفعت، من 25 ليرة إلى 200 ليرة لطابع الهلال الأحمر، ومن 50 إلى 300 ليرة لطابع المجهود الحربي، بينما بقيت طوابع المالية 50 ليرة، وإدارة محلية 50 ليرة، وإعادة إعمار 50 ليرة على حالها، كما يقول “ضياء” ويضيف لـ”سناك سوري”: «لمن لايعرف فإن البيان المالي مطلوب في قائمة طويلة من الطلبات للمعاملات، منها نقل ملكية العقار الإفراز وتصحيح الأوصاف وتنفيذ الدعاوى وغيرها، مما يفرض الحصول على طلب قيمته كانت 500 ليرة ارتفعت إلى 1500 ليرة بعد ارتفاع الطوابع للحصول على البيان المالي من المالية بالتالي توجب على صاحب الطلب شراء طابع هلال أحمر وطابع مالي ومجهود حربي وإعمار وقد تحتاج المعاملة طلبي بيان مالي في حال شملت عقارين».

“ضياء” الذي يخشى اليوم أن ترتفع قيمة بقية الطوابع، أضاف أن ارتفاع ثمن الطوابع والبيان المالي، حملّ أعباء جديدة على العاملين بمجال تعقيب المعاملات، وعلى المواطنين الذين لديهم معاملات للإنجاز أيضاً.

اقرأ أيضاً: الروتين كلف مواطن 17 ألف ليرة ثمن طوابع قيمتها 325 ليرة سورية

العمل بقرار رفع سعر الطوابع، بدأ تنفيذه في مالية “السويداء” وباقي المحافظات قبل نحو الأسبوعين، وفق المحامي المتدرب “ناهي” (فضل عدم ذكر اسمه)، مضيفا أن «أي معاملة عقارية يتوجب على المواطن شراء الطوابع لها مع عدة طلبات منها بيان القيد العقاري وبيان المساحة وفي حال كلف محام أو معقب معاملات سيكون عليه دفع تكلفة الأجور لإنجاز المعاملة العقارية والحصول على البيان المالي والقيد العقاري بالتالي سيدفع الفرق مرتين مما يرفع تكلفة أي معاملة».

يخبرنا المحامي أن أي معاملة تبدأ بطلب قيد عقاري ارتفع من 2000 إلى 2500 ليرة، وبيان المساحة أيضا 2500 وكان 2000 وفي حال أكثر من عقار فإن بيان المساحة يكلف 4500 بين قيمة طوابع وثمن الطلب.

إلى جانب البيان المالي، فإن ارتفاع ثمن الطوابع سبب ارتفاع كلفة إنجاز المعاملة لأكثر من 3000 ليرة على المعاملات في حال قام بها الشخص، كما قال المحامي، مضيفا أن «المعاملة قد تحتاج إلى جانب البيان المالي عدة قيود عقارية وبيان مساحة بالتالي لا تنحصر الزيادة بقيمة 3000 فقد يحتاج أكثر من طلب مما يرفع قيمة المعاملة التي تحتاج إلى قائمة طويلة من الأوراق والرسوم العقارية والمالية وتختلف أسعارها بين معاملة ينفذها المعقب أو المحامي أو الشخص نفسه إن أمكنه ذلك، وطبعا أسعار المعاملات ارتفعت مع ارتفاع كلفة الطلبات والطوابع بالتالي فالمواطن يدفع إلى جانب الطوابع رسوم عقارية في العقار ورسوم مالية في مديرية المالية، والطوابع كذلك».

اقرأ أيضاً: المسابقة المركزية.. 15 ألف ليرة كلفة التقديم لمسابقة التوظيف