لا يبدو أن زيادة الرواتب المرتقبة في سوريا تدغدغ أحلام الموظفين لوحدهم. إذ من الواضح أن غالبية الفعاليات التجارية والاقتصادية تتربص بها. منتظرة تلك اللحظة لرفع الأسعار مجدداً.
سناك سوري-دمشق
لا تكفي الرواتب الحكومية اليوم ومتوسطها 100 ألف ليرة حتى طعام يوم واحد للوجبات الثلاث لعائلة مؤلفة من 3 أشخاص. والزيادة المرتقبة لن تكون زيادة بقدر ما هي محاولة لردم جزء من الهوة الكبيرة بين الرواتب والأسعار. وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيزيد من تلك الهوة دون قدرة الزيادة المرتقبة على ردم ولو جزء منها.
ما قاله عضو لجنة مربي الدواجن “حكمت حداد” يوضح بشكل مباشر تلك الفكرة. إذ قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية اليوم الأربعاء. إنه «في حال حصول أي زيادة في الرواتب والأجور فمن المؤكد أن أسعار الفروج والبيض سترتفع مع زيادة الاستهلاك».
“حداد” تحدث عن خسارة المربين نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف وارتفاع مستلزمات الإنتاج. وباعتبار أن مربي الدجاج إحدى شرائح ذوي الدخل المحدود. وبحال تم رفع الدعم كما يشاع حالياً بعد تصريحات النائب “صفوان قربي” الأخيرة. فإن من حق هذه الفئة الحصول على دعم مستلزمات الإنتاج بما يساعدها من جهة ويساهم على الأقل بعدم ارتفاع سعر الدجاج لدرجة أكبر. إذ أن كيلو الدجاج الحي حالياً يتراوح بين 21 وحتى 23 ألف ليرة سورية.
النائب “محمد الخير العكام”، بدوره قال أمس الثلاثاء بتصريحات لإذاعة ميلودي إف إم المحلية. إن أي زيادة في الرواتب في سوريا لا يجب أن تتبعها زيادة بأي سلعة أساسية. مطالباً أن تكون زيادة الراتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور.
لا يبدو أن مطالب النائب من السهل تحقيقها. إذ أن تحرير أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة كبيرة بأجور النقل التي يستخدمها الموظفون للوصول إلى أعمالهم. إضافة لزيادة كبيرة في أسعار الكثير من المواد الغذائية وغيرها. كون تلك الصناعات تحتاج المحروقات.
المشكلة الأخرى في تحرير أسعار المحروقات أنها ستخضع للسعر العالمي وبالتالي فإنها سترتفع معه. وبالتالي يجب التعامل مع الرواتب بذات المقياس وليس منح زيادة واحدة فقط. مقابل زيادات متتالية تبعاً للسعر العالمي.
في المقابل. فإن مجلس الشعب السوري وبحسب النائب “صفوان قربي” اتفق مع الحكومة عبر اللجنة المشتركة بينهما على قرارات تتضمن رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات والخبز. الأمر الذي ينعكس سلباً على الشارع السوري ويناقض الهوية الاقتصادية التاريخية للبلاد والتي لعبت فيها الدولة دور الرعاية والدعم لا سيما لذوي الدخل المحدود.
