ارتفاع قيمة المهر ومخاوف من تحوله إلى عرف اجتماعي
سناك سوري-متابعات
في حادثة نادرة من نوعها سجلت المحكمة الشرعية في “دمشق” مؤخراً عقد زواج بقمية 108 مليون ليرة سورية منها 100 مليون متقدم و8 ملايين متأخر، كما سجلت منذ 10 أشهر مهراً بقيمة 100 مليون، في حين لم تتجاوز قيمة متوسط المهور في الأزمة 500 ألف ليرة متقدم و500 ألف متأخر علماً أن متوسط عدد عقود الزواج التي تجرى في المحكمة الشرعية يتجاوز 25 ألف معاملة في العام.
الحادثة أثارت ردود فعل مختلفة في الشارع السوري حيث رآها البعض مجرد إسراف في حين رآها آخرون أمر طبيعي في ظل انخفاض قيمة الليرة ومنهم من وجد أنها تعرقل زواج الشباب والخشية من تحولها إلى عرف اجتماعي وأنها لاتشكل ضماناً لحقوق المرأة.
المحكمة الشرعية لايمكنها رفض تسجيل العقد لأنها تعمل وفق قانون الأحوال الشخصية الذي يقول: «لاحدّ لأقل مهر ولا أكثره»، ولا تستطيع مخالفته ورفض كتابة المهر مهما كانت قيمته مادام هنالك اتفاق من الطرفين على المبلغ المكتوب، ومع ذلك فإن غرابة إحدى العقود دفعت القاضي الشرعي “محمود معراوي” لرفض تسجيلها لغرابتها حسب حديثه لجريدة تشرين المحلية حيث قال: «رفضت مرة واحدة فقط تسجيل مهر يبلغ 10 ملايين ليرة متقدم و5 ملايين متأخر لامرأة مطلقة ولديها أولاد من قبل شاب يصغرها ضعف عمرها».
وأضاف:« أحسست أنه ليس بكامل وعيه حينها أصريت على عدم تسجيل المهر إلا بعد قدوم أهله وقد كان خوفي في محله فقد تبين عدم رضا الأهل عن الزواج حينها قمت بتخفيض قيمة المهر إلى 500 متقدم و500 متأخر ليصبح في الحد الطبيعي المعقول وبعد مرور أقل من شهر جاؤوا لعمل مخالعة، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أنه كان زواج مصلحة ليس أكثر».
قانون الأحوال الشخصية لم يحدد قيمة المهر لكنه في الوقت نفسه لم يحدد الآلية التي يمكن من خلالها ضمان حقوق الطرفين فالمهر لايمكن أن يضمن للمرأة حقوقها، ففي كثير من الحالات قد تقاسي المرأة من زوجها مايدفعها للتنازل عن كل شيء مقابل الحصول على حريتها، في حين تنظر منظمات نسوية للقانون على أنه مجحف بحق المرأة وينتقص منها وتطالب بإلغاء المهر بشكل خاص، كما تنظر المنظمات المدنية له على أنه سيء ولا يراعي الحقوق المدنية وتطالب بإجراء تعديلات جوهرية عليه.
اقرأ أيضاً: سوريا: الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية
