في “سوريا” خريجة مكتبات تعمل في منشأة دواجن

مهندس يعمل مديراً للمكتب الصحفي بمديرية الموارد المائية في “حمص” وخريج إعلام  يرفض وزير الموارد تكليفه أي مهمة

سناك سوري-متابعات

اضطرت إحدى خريجات المكتبات للعمل في منشأة للدواجن في إحدى المحافظات كونها الفرصة الوحيدة التي استطاعت من خلالها الحصول على عمل في القطاع العام، فيما فرضت الجهات المختصة على “نسمة” حريجة معهد كهربائي مسك دفتر الدوام في كلية العلوم بجامعة “دمشق” بعدما كانت تعمل في المخبر الجامعي وأثبتت جدارتها فيه.

قصة أخرى شهدتها مديرية الموارد المائية في “حمص” حيث اضطر خريج إعلام عمل مايقارب 20 عاماً في إحدى المؤسسات الإعلامية بدمشق طلب ندبه إلى أي جهة في محافظة “حمص” فتمت الموافقة على ندبه إلى مديرية الموارد المائية ووجد أنه يمكن له ممارسة عمله في المكتب الإعلامي إلا أن وزير الموارد المائية رفض تكليفه أي مهمة مع العلم أنه يفترض أن تسند إليه وظيفة في المكتب الإعلامي.

خبير التمنية الإدارية “عبد الرحمن تيشوري” حسب تصريحه لصحيفة تشرين : «تسمى هذه الظاهرة بالانزياح الوظيفي الذي يسبب هدراً للطاقة وضياعاً للجهد والوقت وضعفاً في العطاء في وظيفة لا يعرف الموظف عنها شيئاً, وقد ينجح الشخص الذي يعمل في غير اختصاصه في بعض الحالات لكن ذلك يبقى في حكم الحالات الشاذة, وأن الاختصاص أساس تطور الجوانب العملية في شخصية الفرد، وهناك علاقة كبيرة بين الخبرة والتخصص، فالشخص المتخصص هو الذي يتقدم ويكون مبادراً ولديه ما يفيد به من حوله».

ويقع خريجو الجامعات والمعاهد في مشكلة البحث عن فرصة العمل الآمنة لدى الجهات الحكومية حتى لو كانت خارج اختصاصاتهم الجامعية ولاتلبي طموحاتهم العلمية وهو مايغيب تماماً عن خطط الجهات الحكومية التي تنتهج سياسية تعيين الرجل المناسب إعلامياً فقط ما يجعل المؤسسات والدوائر العامة مكاناً خاصاً لانتشار البطالة المقنعة نظراً لتعيين أشخاص لاعمل لهم في دوائر معينة .

ويتساءل الخريجون الجدد الباحثون عن فرص عملهم التي تتناسب مع شهاداتهم لدى القطاع العام عن مدى تطبيق قرارات التنمية الإدارية وربط التعليم بسوق العمل، مؤكدين أنها مازالت حتى اليوم حبراً على ورق وأنهم مضطرون للرضوخ لقرارات الحكومة بتعيينهم في المكان الذي تراه سواء كان مناسباً لشهاداتهم وخبراتهم أو غير مناسب.

اقرأ أيضاً “عامر” خريج هندسة زراعية لكن الحكومة عينته في وزارة السياحة!