تقرير أمريكي: رفع العقوبات لم يبدد مخاوف المستثمرين من دخول السوق السورية
بعد رفع العقوبات عن سوريا.. لماذا لا تزال التحويلات المالية مكلفة ومعقدة؟
لم يكن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا كافياً لإعادة التحويلات المالية إلى طبيعتها، إذ لا تزال مؤسسات دولية تواجه صعوبات في إرسال الأموال إلى البلاد، بينها ارتفاع تكاليف التحويل، وتأخر وصول المبالغ، وامتناع بعض المصارف والشركات عن التعامل مع السوق السورية.
سناك سوري – متابعات
وكشف تقرير نشرته مؤسسة ديفكس الإعلامية الأميركية في 6 تشرين الثاني الجاري، عن استمرار هذه الصعوبات رغم إزالة معظم العقوبات الرئيسية التي كانت مفروضة على سوريا، مستنداً إلى شهادات مسؤولين في منظمات دولية وخبراء في العقوبات والامتثال المالي.
تحويلات عبر لبنان وتكاليف تصل إلى 20%
تضطر مؤسسة الآغا خان، التي تنفذ مشاريع تنموية في سوريا، إلى تحويل أموالها الدولية إلى لبنان في كثير من الأحيان، قبل نقلها نقداً عبر الحدود إلى سوريا، بسبب استمرار صعوبات الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقال مات ريد، المدير العالمي لمؤسسة الآغا خان في المملكة المتحدة، إن هذه الإجراءات تجعل التحويلات أكثر تكلفة وبطئاً وتعقيداً.
وقدّر ريد أن الصعوبات المصرفية يمكن أن ترفع تكاليف التحويلات بنسبة تصل إلى 20%، إضافة إلى تأثيرها على سرعة تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
ولا تقتصر المشكلة على مؤسسة الآغا خان، إذ كشف مركز كارتر الأميركي عن تجربة مشابهة مع تحويل مالي لأحد الباحثين العاملين في سوريا.
وقالت نانسي عازار، المسؤولة في برامج حل النزاعات بالمركز، إن محاولة إرسال مستحقات مالية إلى أحد المستشارين في سوريا استغرقت أشهراً من الجهود، لكنها لم تنجح في النهاية.
وأوضحت أن الممارسات المصرفية وتقديرات المخاطر لدى المؤسسات المالية لم تتكيف بالضرورة مع التغييرات التي طرأت على سياسات العقوبات.
لماذا تستمر الصعوبات رغم رفع العقوبات؟
تعود جذور المشكلة إلى سنوات العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على سوريا خلال حكم نظام الأسد، والتي قيّدت التعامل مع مؤسسات وأفراد وقطاعات اقتصادية سورية.
وخلال تلك السنوات، تجنبت مصارف وشركات دولية التعامل مع السوق السورية خشية مخالفة أنظمة العقوبات أو الارتباط بجهات مدرجة على قوائم الحظر، حتى في الحالات التي كانت بعض المعاملات الإنسانية أو التنموية مسموحة قانونياً.
ورغم رفع معظم العقوبات الرئيسية خلال عامي 2025 و2026، لا تعني إزالة القيود القانونية عودة العلاقات التجارية والمصرفية تلقائياً.
وأوضح أليكس زيردن، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والمختص بالامتثال المالي، أن الشركات تأخذ في الاعتبار سمعتها التجارية وربحية العمل عند اتخاذ قرار دخول سوق معينة، وليس مجرد السماح القانوني بذلك.
كما أشار خبراء تحدثوا إلى ديفكس إلى استمرار مخاوف مرتبطة بالاستقرار السياسي واحتمال تغير سياسات العقوبات مستقبلاً.
أكثر من 600 مزود خدمة لا يزالون خارج السوق
بحسب منظمة «أنبلوك سوريا» (Unblock Syria)، التي تتابع توفر الخدمات الدولية في البلاد، لا يزال أكثر من 600 مزود خدمة رئيسي غير متاحين في سوريا، بينهم مؤسسات مالية وشركات برمجيات.
ويشمل تأثير ذلك خدمات لا ترتبط مباشرة بتحويل الأموال، إذ تحدثت مؤسسة الآغا خان عن صعوبات في استخدام بعض البرمجيات الإدارية الدولية، ما يضطر فرق العمل إلى نقل البيانات بين أنظمة مختلفة ويزيد الوقت اللازم لتنفيذ المهام.
وتعكس هذه الأرقام، وفق الجهة التي أوردتها، استمرار غياب خدمات دولية عن السوق السورية، لكنها لا تعني أن جميع هذه الشركات ممنوعة قانونياً من العمل في البلاد.
المشاريع الكبرى والشركات الصغيرة
لا تتوزع صعوبات الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية بالتساوي بين المشاريع الاقتصادية.
وأوضح فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، المختص بالعقوبات في شركة كرم شعار الاستشارية، أن المصارف قد تكون أكثر استعداداً للتعامل مع مشاريع استثمارية ضخمة، مقارنة بالشركات الصغيرة التي تحاول تنفيذ تحويلات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
ويرتبط ذلك بتكاليف إجراءات التحقق والامتثال، التي قد تكون مرتفعة مقارنة بالعائد الذي تحصل عليه المصارف من المعاملات الصغيرة.
وأشار التقرير إلى مشاريع استثمارية كبيرة مطروحة في سوريا، بينها مشروع لتطوير مطار دمشق بقيمة أربعة مليارات دولار، في مقابل استمرار صعوبات التعاملات المالية بالنسبة إلى مؤسسات وشركات أصغر حجماً.
ماذا تغير بعد رفع العقوبات؟
في المقابل، أتاح رفع العقوبات فرصاً جديدة أمام المؤسسات الدولية العاملة في سوريا، ولا سيما في المشاريع التي تتطلب التعاون مع الجهات الحكومية.
وأكد مات ريد أن مؤسسة الآغا خان باتت قادرة على التعاون مع الحكومة السورية في مشاريع بنية تحتية لم يكن تنفيذها بالحجم نفسه ممكناً سابقاً، بينها خطط لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تحدث ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، عن تحسن القدرة على التنسيق مع السلطات المحلية بشأن مشاريع المياه والكهرباء والصحة.
وأشار إلى تحسن استعداد الموردين لتصدير معدات كانت عملية إدخالها إلى سوريا شديدة الصعوبة في السنوات الماضية، بينها تجهيزات لإنشاء مختبر لتحليل الحمض النووي يساعد في التعرف إلى رفات المفقودين.
وفي آب الماضي، أعلن البنك الدولي استثماراً بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي السوري، بما يشمل تطوير الأنظمة والقدرات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وهي إجراءات يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المصارف الدولية.
ومع ذلك، لا تزال بعض القيود الأميركية على تصدير سلع وتقنيات محددة قائمة، إلى جانب التحديات المتعلقة بامتثال المؤسسات المالية وتقييم مخاطر التعامل مع السوق السورية.
مؤتمر في ألمانيا لإعادة ربط المصارف السورية بالعالم
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع استعداد مدينة فرانكفورت الألمانية لاستضافة مؤتمر «استثمر في سوريا» يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية أوروبية وألمانية.
ويهدف المؤتمر، بحسب البرنامج الرسمي، إلى بحث سبل إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمؤسسات المالية الدولية، واستعادة الثقة بالعلاقات المصرفية، ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن بنك التنمية الألماني KfW وبنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية DEG، إلى جانب جهات مالية أخرى.
وتتناول جلساته استعادة الثقة بالقطاع المالي السوري وتطوير العلاقات المصرفية، إضافة إلى فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، دون أن يتضمن البرنامج المعلن نتائج أو اتفاقيات مسبقة.
فرصة تاريخية .. هل تعود الأموال السورية المجمدة بعد رفع العقوبات؟
