مدير صحة درعا يستغرب إعفاءه من منصبه .. ويدعو لكشف الأسباب الحقيقية للقرار
إعفاء زياد محاميد بسبب سوء التقييم .. والكوادر الصحية تطالب بالتراجع عن القرار
أعلن مدير الصحة في درعا “زياد محاميد” تلقّيه قرار إعفائه من منصبه خلال لقائه أمس مع وزير الصحة “مصعب العلي” بسبب سوء تقييم المديرية.
سناك سوري _ متابعات
وقال “محاميد” في منشور عبر فيسبوك أنه أبلغ بأن مديرية صحة درعا حصلت على ثاني أسوأ تقييم بين مديريات الصحة في المحافظات، ليوجه عدة تساؤلات عن معايير التقييم ومراعاة ظروف المحافظة.
وسأل “محاميد” هل أجرى من قام بالتقييم زيارة للواقع الصحي في درعا بعد سقوط النظام؟، وهل اطّلع على حجم دمار المؤسسات الصحية والنقص الكبير في الكوادر والتجهيزات والإمكانيات؟.
كما تساءل عن احتساب ما أنجز خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن الوزارة لم تتمكن من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات، ما دفع مديرية الصحة إلى سد العجز بالاعتماد على المجتمع المحلي وأصحاب الأيادي البيضاء والمنظمات الداعمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وفق حديثه.
بعد مناشدة الأهالي .. الصحة تبدأ استجابة عاجلة لاحتواء تفشي التهاب الكبد الوبائي
وعن الشفافية في التقييم، تساءل “محاميد” أين هو التقييم؟ وما معاييره؟ وهل أبلغت المديريات به سابقاً؟ وهل أعطيت فرصة توضيح الظروف الاستثنائية التي كانت تعمل بها في المحافظة؟.
المدير المعفى قال إن ما تحقق في “درعا” لم يكن وليد الإمكانات، بل ثمرة جهود استثنائية بذلها العاملون في القطاع الصحي، الذين واصلوا عملهم بإخلاص رغم الظروف القاسية وقلة الموارد، معتبراً أن من الظلم اختزال كل التضحيات في تقييم لا تعرف أسسه ومعاييره.
من درعا إلى إدلب … زيادة الرواتب تشعل احتجاجات الكوادر الطبية
“محاميد” أكّد في الوقت نفسه عدم تمسكه بالمنصب، وقال أنه قبله لخدمة أبناء محافظته وسيستمر في خدمتهم من أي موقع، لكنه أعرب عن رفض اختزال جهد سنوات في قرار لم تعلن مبرراته الحقيقية على حد قوله، داعياً وزارة الصحة لنشر معايير التقييم وبيان الأسس التي قام عليها قرار الإعفاء احتراماً لمبدأ الشفافية وصوناً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
من جهة أخرى، شارك عدد من العاملين في مديرية صحة درعا بالتوقيع على بيان تضامن مع “محاميد”، وقال أن تكليفه جاء في واحدة من أصعب الفترات من حيث قلة الإمكانيات والموارد، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار، وأعربوا عن تضامنهم مع “محاميد” ودعوا لإعادة النظر في التقييم الصادر بحق مديرية الصحة نظراً لما اعتبروه إجحافاً بحق المجتمع المحلي وما تم تقديمه للقطاع الصحي وفقاً للبيان.
