أثار نقيب المهندسين السوريين، “غياث قطيني”، جدلاً واسعاً بعد لقائه عبر المدينة إف إم. وحديثه عن إلغاء دفع رسوم النقابة من قبل متضرري الزلزال. ليؤكد أن أتعاب المهندسين لا علاقة لهم بها كنقابة.
سناك سوري-متابعات
وخلال اللقاء الجدلي، بدا نقيب المهندسين في وادٍ، ومحاوره الإعلامي “باسل محرز” في وادٍ آخر. ففي حين كان الأخير يقول إن تقرير الترميم مفروض على المتضررين. وعددهم كُثر وأغلبهم لا يملكون الدفع، كان “قطيني” يرد بأنها أتعاب المكاتب الهندسية الخاصة ومن الواضح أنه لا سلطة للنقابة عليهم.
وتدور الفكرة الرئيسية، حول أن المتضررين بحاجة لتقرير ترميم صادر عن نقابة المهندسين، وهو ليس خياراً بل فرضاً. لكن بالمقابل فإنه طالما مفروض من الجهات الرسمية. فإنه ينبغي أن يعفى المواطنون من دفع أي تكاليف مالية لقاءه، وأساساً تكلفة الترميم ماتزال مسار جدل. هل يجب أن يتحملها المواطن أم الدولة؟، ليأتي الجواب واضحاً من خلال إلزام المواطن دفع أتعاب المكاتب الهندسية، كما يبدو.
يقول نقيب المهندسين، إنهم كنقابة لا يأخذون شيئاً، ويضيف أنه ليس له علاقة بمن سيسدد الأتعاب، سواء كان المواطن أو أي جهة أخرى. لينتهي النقاش الجدلي عند هذا الحد بطلب من “أقطيني”.
اقرأ أيضاً: مليون ليرة رسوم نقابة المهندسين لترميم المنازل المتضررة بالزلزال!
من يسدد؟
يوضح بعض المعلقين على الموضوع بالسوشيل ميديا، أن النقابة لا تمتلك سلطة على المكاتب الهندسية الخاصة التي ستقوم بالدراسة. لتصدر تقريرها حول الترميم، وبالتالي وطالما أن الموضوع كبير ويشمل كارثة تضرر منها آلاف السوريين، ينبغي للحكومة التدخل ودفع تلك الأتعاب. أو أن توظف مهندسين من الذين يعملون في مؤسساتها لإجراء تلك الدراسات، طالما أنها فرضتها على المواطنين المتضررين.
إعفاء الأبنية المرخصة
وكان مجلس نقابة المهندسين، قد أصدر قراراً بتخفيض أتعاب المهندسين الذين يعملون في معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة بالزلزال بنسبة 100 بالمئة. بشرط أن تكون مرخصة سابقاً، أي أن قرار التخفيض أو الإعفاء، لا يشمل المتضررين في المخالفات أو العشوائيات. علماً أنهم بمجملهم من الفئات الأشد فقراً. لذا فإن القرار لا يبدو عادلاً بالنسبة لهم.
وبحسب القرار، فإنه يتم استيفاء أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها، بحال كان البناء مرخصاً سابقاً. كما تُستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها. ونفس النسبة لأتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات. وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.
وهنا يبرز تساؤل هام، ماذا عن الحساب البنكي الذي تم افتتاحه لصالح المتضررين، ولماذا لا يتم دفع أتعاب المكاتب الهندسية منه؟. عوضاً عن إثارة الموضوع بهذه الجدلية الكبيرة غير المبررة في الوقت الراهن، بينما لا همّ للمتضررين اليوم سوى السؤال عن مصير منازلهم وأين سيعيشون؟.
