أخلت الجهات المختصة سبيل 20 موقوفا من أبناء محافظة درعا اليوم الأحد، في دفعة جديدة من المطلق سراحهم، بالتزامن مع استكمال اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في المحافظة.
الإفراج عن الموقوفين، تم في صالة المجمع الحكومي، وحضره رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمنطقة الجنوبية اللواء “مفيد حسن” وأمين فرع درعا لحزب “البعث” حسين الرفاعي، ومحافظ درعا “مروان شربك” ورئيس فرع أمن الدولة والمحامي العام.
وتصل مدة أحكام توقيف المفرج عنهم اليوم إلى عدة سنوات، وبينهم مدنيون وعسكريون، وهذه الدفعة هي الثانية من المفرج عنهم بعد اتفاق التسوية الأخير الذي أطلقته الدولة السورية وتم تنفيذه مؤخراً، حيث تم خلاله تسوية أوضاع أكثر من 14 الف مطلوب مدني وعسكري في بعض أحياء المدينة وريفها بعد تسليم أسلحتهم والتحاقهم بقطعهم العسكرية.
رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بالمنطقة الجنوبية اللواء “مفيد حسن” أشار خلال عملية الإفراج، بأنه تم إصدار العشرات من مراسيم العفو عن الموقوفين وأكد وجود مراسيم عفو جديدة، لافتا أن حالة الاستقرار انعسكت إيجابيا على الحالة العامة في المحافظة.
“حسن”، قال إن هناك من يعبث بأمن المحافظة، متمنيا على الأهالي كشفهم، وأضاف أن «حادثة الصنمين التي راح ضحيتها عدة مواطنين بينهم طفلة لن تمر هكذا، وسيتم معاقبة المجموعة التي تسببت بهذه الجريمة وسترون النتيجة بأقرب وقت».
اقرأ أيضاً: اغتيالات درعا لم تتوقف رغم التسويات وجديدها اغتيال الأطفال
وأكد محافظ درعا “مروان شربك”، في كلمة له خلال الفعالية أن الوطن بحاجة لجميع أبنائه لإعادة بنائه من جديد على أسس سليمة ومنطق صحيح و انخراط الموقوفين المفرج عنهم في المجتمع، ليكونوا أداة بناء وإصلاح في الوطن، وأكد أن المحافظة ستشهد كل أسبوع الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين.
ولفت أمين فرع حزب البعث، “حسين الرفاعي”، خلال كلمته بأن «الإفراج عن الموقوفين، يشكل لهم فرصة جديدة للمشاركة في إعادة بناء ما دمره الإرهاب في حوران التي عرفت بالكرم والوفاء والعطاء والشهامة وحب الوطن»، واكد أنه قريباً سيكون هناك انفراجات اقتصادية وأمنية وعسكرية في الوطن عموما.
وانطلقت عمليات التسوية في محافظة درعا من حي درعا البلد، في آب الماضي وشملت في أيامها الأولى قرية اليادودة وبلدة مزيريب ومدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك، ثم امتدت إلى كامل مناطق الريف.
سناك سوري-هيثم علي
اقرأ أيضاً: درعا تنهي تسوياتها بعد انضمام 14 ألف مطلوب للاتفاق
