وثيقة: سوتشي سيتضمن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية

تشكيل جيش وطني وأجهزة أمن تحت رقابة القانون في مسودة “سوتشي”
سناك سوري – متابعات

نصت مسودة وثيقة مؤتمر الحوار السوري “سوتشي” ضرورة تشكيل «جيش وطني يعمل بموجب الدستور»، وأن تلتزم أجهزة الأمن «القانون وحقوق الإنسان».

إضافة إلى تأكيد الحكومة السورية «الوحدة الوطنية» وتوفير «تمثيل عادل لسلطات الإدارات الذاتية» وذلك بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وسيتضمن مؤتمر سوتشي بحث تشكيل ثلاث لجان؛ لجنة رئاسية للمؤتمر، وأخرى خاصة بالإصلاحات الدستورية، وثالثة للانتخابات وتسجيل المقترعين.

فيما سيتضمن تأكيداً على إجراء إصلاحات دستورية وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والإدارات المحلية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً: بطريقة “رومنسية” جداً… موسكو تدعو المعارضة السورية إلى سوتشي

وجاء في مسودة الوثيقة أيضاً التأكيد على ديمقراطية الدولة السورية واستنادها إلى مبادئ التنوع السياسي والمساواة بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والحريات العامة ومنها حرية المعتقد.
وأضافت الوثيقة التزام الحكومة بتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل لدى سلطات الحكم الذاتي، إلى جانب التزامها بتعزيز المؤسسات الحكومية خلال تنفيذها للإصلاحات وحماية البنية الاجتماعية.
ولم تستخدم الوثيقة عبارة «جيش مهني» أو «إصلاح الجيش وتفكيك بعض أجهزة الأمن»، كما كانت تطالب المعارضة، فيما نصت على الرفض القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتفرقة المناطقية، والعمل على مواجهتهما وتعزيز مناخ التنوع الثقافي، ومراعاة حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات.

اقرأ أيضاً: هيئة التفاوض تقبل دعوة روسيا قبل أسبوع من موعد سوتشي

بالإضافة للعمل على إيجاد الآليات الفعالة لضمان المساواة في الحقوق السياسية وعدالة الفرص المتاحة للنساء، وذلك بمراعاة صناع القرار وتمكينهن بهدف الوصول إلى نسبة تمثيل 30 في المائة للنساء لتحقيق التوازن بين الجنسين.
واختتمت الوثيقة بالحث على احترام الشعب السوري وهويته الوطنية وثرائه التاريخي والتعايش بين مختلف الفصائل الاجتماعية وصيانة التنوع التراثي والثقافي الوطني ومكافحة الفقر ومساندة الفئات الاجتماعية المعوزة والأكثر احتياجاً إلى الدعم وصيانة وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال القادمة وفق المعاهدات الدولية الخاصة.