الباحث العقاري “عمار يوسف” الأتراك مازالوا يأتون ويطالبون بمنازلهم.. أهالي لا يستطيعون سحب قروض على أراضيهم لأنها مملوكة من سلطان عثماني
سناك سوري-متابعات
يمتلك أشخاص أتراك 1037 عقاراً في “سوريا” منذ عهد الاحتلال العثماني، ناهيك عن مساحات شاسعة من الأراضي والقرى، في وقت يطالب فيه سوريون بحل المشكلة العالقة منذ زمن الاحتلال العثماني قبل مئات السنين.
أمين الفرقة الحزبية في قرية “تل حسين باشا” بريف “السلمية” في محافظة “حماة”، “أحمد الغانم” تساءل في تحقيق أعدته الزميلة “بادية الونوس” ونشر في “تشرين”، «إلى متى تبقى تلك الإشارة اللعينة على سجلات ملكية بعض الأراضي التي أخذت بالسلب والنهب من قبل الغزو العثماني منذ مئات السنين؟ علماً أنها لا تؤثر على الملكية لكنها تبقى عائقاً أمام سحب أي قرض، علماً أن أراضي القرية وحتى القرى المحيطة بنا غالبيتها أميرية وجزء منها لا يزال يحمل إشارة السلطان سليم وغيره».
“الغانم”، يأمل من المعنيين حل تلك المشكلة، عبر تعديل القوانين ليتم فرز الأراضي لكل شخص باسمه، فأراضي القرية بالكامل ماتزال عقاراً واحداً حتى اليوم.
العقبة الأكبر تواجه معقبي المعاملات، كما يقول المعقب “وجيه شاكر”، ويضيف أن «وزارة الأوقاف تأخذ رسم مقابل إزالة الإشارة بعملية الترقين تحت مسمى (هبة) أو (تبرع )، ومن الممكن أن يتضاعف الرسم أو المبلغ المطلوب تبعاً لمساحة الأرض أو العقار والإشارة المراد ترقينها على سبيل المثال توجد أراضٍ دفع عليها ملايين الليرات مقابل ترقين الإشارة».
حمص.. 20% من الأراضي عليها إشارة دعوى السلطان!
يقول مدير المصالح العقارية في “حمص”، “زوار دادوخ” إن «غالبية الأراضي التي تقع خارج المخطط التنظيمي في حمص هي نوع شرعي أميري, وهي تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 60%، بينما عدد العقارات والأراضي التي لا تزال عليها إشارة دعوى السلطان تشكل نسبة 20% وهذه الإشارة موجودة منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي»، ويضيف: «لا نستطيع إزالتها لأننا جهة تنفيذية ونأمل أن تُزال هذه الإشارة لأنها تشكل عائقاً أمام أصحاب العقارات والأراضي في الحصول على قرض من أحد المصارف».
اقرأ أيضاً: وزير الداخلية التركي يقول إن “حلب” و”إدلب” ليستا سوريتين!
سوريون يمتلكون منازل في تركيا
مدير التشريع العقاري في المصالح العقارية “عصام خولي”، قال إن هناك 1037 عقاراً مملوكاً لأتراك في “سوريا”، موضوع عليها إشارة تجميد حيث لا يجوز إجراء أي «معاملات لتداول نقل الملكية لعقارات تعود للأتراك إلا بعد اقترانها بموافقة لجنة شؤون الأتراك في وزارة الداخلية.. وتوجد إحصائية بذلك ووافينا لجنة الأتراك بها لكن مصيرها متوقف بموجب معاهدة 1927 مع الجانب التركي حالياً, كما أن هناك عقارات بملكية سورية أيضاً في تركيا والتجميد يسري على الطرفين مقابل تجميدنا للملكية يجب عليهم أن يلتزموا بهذه الاتفاقية».
“الخولي”، قال إنهم يعملون حالياً مع وزارة العدل على التشريع العقاري الموحد الذي يضم حوالي تسعة قوانين تتعلق بالشأن العقاري ومن ضمنها الأميري، وفي حال كتب لهذه القوانين أن ترى النور فهو يتطرق إلى صنف العقارات الأميرية و إلغائها أسوة ببعض الدول العربية وتالياً يتم تخفيف إجراءات تحويل الأراضي الأميرية وتكون المرجعية واحدة كما أن التوارث بالإرث تحكمه المرجعية الطائفية للشخص وليس الصنف العقاري.
اقرأ أيضاً: بطل “أخوة التراب” ينتفض ضد الأسماء العثمانية في “سوريا”
حل قانوني
النائب “محمد عكام”، وهو أيضاً أستاذ في كلية الحقوق، قال إنه لابد من تصفية الأملاك وفق القانون رقم 11 وتعديلاته، الذي وضع قواعد لتملك الأجانب في “سوريا”، خصوصاً أن أولئك الأتراك المتملكون غادروا “سوريا” بعد انتهاء الاحتلال العثماني، وأضاف: «بالمقابل يوجد سوريون يمتلكون عقارات داخل تركيا, وقد تركوا تركيا وعادوا إلى سورية، الأمر الذي أظهر مشكلة متبادلة التأثير بملكية عقارات سورية وورثتهم في تركيا, وأيضاً يجب أن تصفى وتنظم وفقاً للقانون في تركيا بينما ملكية الأتراك وورثتهم تصفى وفق المنظومة القانونية في سورية».
خلال فترة تحسن العلاقات بين “سوريا” و”تركيا” قبل الحرب، كان البلدان يعملان على حل المشكلة بشكل قانوني مشترك، لكن مع اندلاع الحرب والخلافات بين البلدين توقف العمل على حلها، وفق “العكام”، مضيفاً أنه يجب على الحكومة السورية الدفاع عن مصالحها وإيجاد حل قانوني وفق منظومتها القانونية بغض النظر عن الموقف التركي، «للتخلص من آثار التركي على الأراضي السورية لكيلا تكون مسمار جحا يمكن أن تستخدمه حكومة أردوغان للتدخل في الشؤون الداخلية كما حدث بالنسبة للأراضي المحيطة بالمقام العثماني بحلب».
تنظيف أملاك
يقول الباحث العقاري الدكتور “عمار يوسف”، إنه «فيما يتعلق بالأملاك التي تعود ملكيتها للأتراك وظلت ملكيتها على اسمهم ذهب مجموعة من المحامين إلى تركيا عن طريق الشركات العقارية وقاموا بشراء أسهم ورفعوا دعاوى بهدف تثبيت البيع وإعادتها بعد شرائها وتم بذلك نقل مجموعة من العقارات وخاصة أملاك الأوقاف وكانت مؤجرة بمبالغ رمزية وتم إخلاء هذه العقارات باتفاقيات وتنظيفها تماماً من ملكية الأتراك، بالمقابل ماتزال هناك عقارات لأشخاص أتراك يأتي ورثتها أثناء الانفتاح ويطالبون بها حتى هذا التاريخ».
يذكر أن البرلمان السوري اعترف شهر شباط الفائت، بالإبادة الأرمنية على يد الاحتلال العثماني مطلع القرن العشرين، فهل يمكن أن يقدم البرلمان على خطوة مماثلة لحل مشكلة الأراضي والعقارات المملوكة لأتراك من زمن الاحتلال العثماني في “سوريا”؟.
اقرأ أيضاً: البرلمان السوري يعترف رسمياً بالإبادة الأرمنية فهل هذا أول اعتراف؟
