حتى رئيس الحكومة سيخضع لقانون الذمة المالية ومثله مدير الجمارك.. بس يلي بيخبر عن شبهة فساد بقصد التشهير رح ينسجن (أمممممممم)
سناك سوري-متابعات
وأخيراً، تجري مناقشة مشروع قانون الذمة المالية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، لجواز النظر به دستورياً، وبحسب القانون (نفسه من أين لك هذا)، فإن كل من يثبت أنه أثرى بطرق غير مشروعة، سيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وسيدفع غرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، (يا هملالي ما أحلى هالحكي، بلشت بشاير آذار تهل).
ووفق صحيفة الوطن التي ذكرت أنها حصلت على نسخة من مشروع القانون، فإن من بين دلائل الإثراء غير المشروع، أن يكون الشخص أو زوجته/زوجه أو أولاده القصر يمتلكون أموالاً لا تمكنهم مواردهم العادية من تملكها، (واو، يعني ما بقا في داعي للوثيقة؟).
مشروع القانون نص كذلك، على أن «كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً حصل عليه بالاتفاق مع أي مكلف بسبب إشغاله لخدمة عامة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته»، كما أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها بالقانون سيعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة مالية 100 ألف ليرة.
أما من أخبر كذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع، فسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن 500 ألف، حتى لو لم يتم رفع دعوى ضده، (إمممممم، إمممممم).
اقرأ أيضاً: توقعات التنمية الإدارية خابت.. قانون “من أين لك هذا” لم يصدر
لجنة للنزيهين والأكفاء
ينص مشروع قانون الذمة المالية الذي طال انتظاره كذلك، على تشكيل لجنة عليا تتضمن 15 عضواً، “ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة”، على أن يكون مقرها “دمشق”، ولها أمانة سر مدتها 4 سنوات من تاريخ أداء القسم وتسمية رئيسها وأعضائها بمرسوم، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها ولا يسأل أعضاؤها جزائياً أو مدنياً عن أعمالهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون.
تقع على عاتق اللجنة عدة مهام، تكمن في توليها فحص وتدقيق الإقرارات «في حالات انتهاء المهام الموجبة لتقديم الإقرار لأي سبب كان ومراجعة أي زيادة في الذمة المالية وفق المادة 5 من هذا القانون وتوافر قرائن على وجود مظاهر ثراء على أحد المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون إضافة إلى إجراء الفحص بالعينة كل سنتين».
كما تتولى اللجنة وفق مشروع القانون، «تلقي الإخبارات والحالات المتعلقة بالكسب غير المشروع أو مظاهر الثراء الفاحش من أي شخص»، ويجب عليها أن تنعقد بشكل دائم، وتصبح اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوت الأصوات يتم ترجيح جانب رئيسها، علماً أنه يحق للجنة الطلب من النيابة العامة منع سفر المكلف على أن يزول المنع بعد 30 يوماً في حال لم تتم إحالته للقضاء.
ووفق المادة الـ12 من مشروع القانون، تقوم اللجنة في حال ثبت لها وجود شبهة إثراء غير مشروع، بإحالة الملف للقضاء المختص.
اقرأ أيضاً: “سوريا”.. رجل أعمال يعلن تمويله الكامل لتكاليف دعاوى ضد الفساد
من هم المكلفين الذين عليهم تقديم إقرارات بالذمم المالية؟
من بين المكلفين الذين ينبغي عليهم تقديم إقرارات بالذمم المالية، وفق مشروع القانون، «رئيس مجلس الشعب وأعضاؤه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وكل من يعامل معاملة الوزير، رئيس أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة حكم النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة وحاكم المصرف المركزي والمحافظون ونوابهم والأمناء العامون للمحافظات ومعاونو الوزراء ومن يعامل معاملتهم».
بالإضافة إلى «المديرون العامون ومعاونوهم ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم والبعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة العقاريون ورؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات ومجالس النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وفروعها في المحافظات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والشركات التي تمتلكها والشركات المشتركة».
مدير الجمارك العامة ومعاونوه والآمر العام للضابطة الجمركية، أيضاً من المكلفين، وأيضاً «العاملون في الجمارك وعناصر الضابطة الجمركية وقادة الشرطة ومديرو المناطق والنواحي ورؤساء أقسام الخدمة الفعلية ومديرو الإدارة المالية وإدارة مكافحة المخدرات والأمن الجنائي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمرور والمركبات والتفتيش والقضايا والقوى البشرية ومدير إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات ومدير إدارة الشؤون الإدارية والأحوال المدنية ومديرو الإدارة المركزية في الشؤون المدنية ومديرو الشؤون المدنية في المحافظات وأمناء السجل المدني».
ووفق القانون فإن أعضاء مجالس الإدارة المحلية ومكاتبها التنفيذية من المكلفين كذلك، ومثلهم «محاسبو وحدات الإدارة المحلية والكتاب بالعدل وكتّاب الضبوط في المحاكم والمساعدون العدليون والعاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية والعاملون في التفتيش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي الاستعلام الضريبي وأقسامه في مديريات المالية في المحافظات ورؤساء وأعضاء لجان تقدير الضرائب والرسوم المالية ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في أنظمة العقود للجهات العامة وكل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير في الجهات العامة أو في الشركات التي تمتلكها الدولة أو الشركات المشتركة».
اقرأ أيضاً: نائب: المال العام المهدور بالفساد يكفي لمنح أجر عادل للموظف
متى يقدم المكلف إقراره؟
على المكلفين (السابق ذكرهم)، تقديم إقراراتهم خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم أو تسميتهم، أما المكلف الموجود بالخدمة فيمنح مهلة 60 يوماً من اليوم الثاني لتاريخ نفاذ القانون، ويكون ملزماً بتقديم الإقرار كل خمس سنوات خلال شهر كانون الثاني طيلة إشغاله لمنصبه، كما أن المكلف ملزم بتقديم الإقرار خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء مهامه الموجبة للإقرار لأي سبب كان.
الإقرار يتضمن «بيان مصدر الأموال أو الزيادة فيها بحسب الحال وأن يحدد في الإقرار التالي أسباب الاختلاف عن الإقرار السابق».
وكان مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية “غياث فطوم“، قد توقع نهاية شهر تموز 2019، أن يصدر قانون الإفصاح عن الذمة المالية نهاية العام ذاته، إلا أنه لم يصدر بعد.
وفي حال صدر القانون وفق بنوده السابقة وتم تفعيله حقاً، فإن المواطن سينعم بقدر من الطمأنينة بأن هناك ملاحقة جدية للفاسدين، خصوصاً أن غالبية المواطنين يتحدثون عن وجود فساد، إلا أنهم لا يستطيعون إثباته إذ تشترط الحكومة وجود وثائق تثبت الفساد، في الوقت الذي قال وزير النقل “علي حمود” إنه لا يمكن إيجاد وثائق ضد الفاسدين، وفي حال صدور قانون الذمة المالية ربما يحل هذه المعضلة.
اقرأ أيضاً: وزير النقل يحرج الحكومة ومشاريع مكافحتها للفساد: لا يمكن إيجاد وثائق ضد الفاسدين!
