وزير لبناني: قرار أوروبي بمثابة حكم الإعدام على اللاجئين السوريين

اعتبر وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال “عصام شرف الدين” أنّ تخفيض الاتحاد الأوروبي حجم مساعداته للسوريين بمثابة حكم الإعدام عليهم.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “شرف الدين” في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الاتحاد الأوروبي صوّت على إبقاء اللاجئين السوريين في “لبنان” بموازاة قيام الدول الأوروبية باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الهجرة المعاكسة إلى “أوروبا” عبر البحر. لكنها في الوقت ذاته تلوّح بوقف المساعدات.

وأوضح الوزير اللبناني أن هناك استنزاف لموجودات ومدخرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. بسبب الالتزامات الكبيرة لديها جراء الوضع في “أوكرانيا” ولجوء عدد كبير من الأوكرانيين إلى “أوروبا” ما تسبب بإهمال اللاجئين السوريين على حد قوله.

الوزير “شرف الدين” قال أيضاً أن العديد من العائلات السورية لديها رغبة بالعودة لكن الدول المانحة تتبع سياسة الترهيب والتخويف  عبر مفوضية اللاجئين ما حال دون عودتهم. مؤكداً تعاون الدولة السورية مع الوزارة وموافقتها على خطة الحكومة اللبنانية للعودة التدريجية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري.

طريقة العودة

وتقوم العودة بحسب “شرف الدين” على تسجيل قوائم يتم تسليمها للأمن الوطني السوري. بحيث يكون الوضع القانوني لكل اسم معروف لدى السلطات السورية منعاً لأي عرقلة للقوافل عند الحدود.

وتابع أن حكومة تصريف الأعمال أعادت تكليفه بملف اللاجئين الذي وصفه بأنه أولوية للدولة اللبنانية. لكن تطورات الأوضاع والاعتداءات الإسرائيلية تحتّم التركيز على مواجهة الاحتلال وفق حديثه.

خفض المساعدات الأوروبية

وكانت الدول المانحة خلال مؤتمر “بروكسل 8” الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي عن تعهدات بقيمة 8.1 مليار دولار. بينما وصلت قيمة التعهدات في النسخة السابقة من المؤتمر إلى 10.3 مليار دولار. ما اعتبر تخفيضاً لحجم المساعدات للسوريين بقرار أوروبي. علماً أن تعهدات “بروكسل 7” ارتفعت حينها إلى هذه المعدلات متأثرة بحجم المتضررين من زلزال 6 شباط. ما يعني أن ما حدث في النسخة الثامنة لم يكن قراراً أوروبياً بتخفيض المساعدات كما يقول الوزير اللبناني بدليل أن “بروكسل 6” مثلاً كانت تعهداته 6.7 مليار دولار وكانت الحرب الأوكرانية في أوجها. على أن الملف الأوكراني خطف الأضواء من الملف السوري الذي طال أمده 13 عاماً دون جدوى. لكنه لم يؤثر عليه من ناحية حجم المساعدات بشكل مباشر من الدول المانحة إلا أن المسؤولين اللبنانيين غالباً ما يحاولون تحميل وجود اللاجئين السوريين في بلادهم مسؤولية انهيار الاقتصاد اللبناني.