وزير الموارد المائية يكشف أزمات مؤسسات المياه .. نقص الكهرباء وضعف الكوادر
أسامة أبو زيد يعلن إعادة النظر بالاتفاقات المائية مع دول الجوار

قال وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال “أسامة أبو زيد” أن مؤسسات المياه تعاني نقصاً حاداً في مصادر الكهرباء ونقصاً في التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتشغيل المحطات.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “أبو زيد” في حديثه لـ“سكاي نيوز عربية” أن مستودعات الوزارة تعاني كذلك نقصاً في المواد اللازمة لإجراء الصيانة للمحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم مياه الشرب للمواطنين.
أزمات المياه لا تتوقّف عند هذا الحد، حيث تعاني كذلك بحسب الوزير من ضعف الكادر البشري القائم على العمل في وزارة الموارد المائية، وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، الأمر الذي يستدعي تنميةً للموارد البشرية.
“أبو زيد” تحدّث أيضاً عن إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع دول الجوار مثل “تركيا” و”لبنان” و”الأردن” و”العراق”، بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لـ”سوريا” والدول المجاورة.
ترسيم الحدود البحرية مع تركيا
وفي وقت سابق، قال وزير النقل التركي “عبد القادر أورال أوغلو” إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع “سوريا” من أجل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضاف “أوغلو” أن “أنقرة” تعتزم بدء التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة بشأن اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في “دمشق”. مشيراً إلى أن الاتفاق سيتم وفق القانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.
لكن الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أثار انتقادات حول صلاحية حكومة تسيير الأعمال في توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقات.