سناك سوري-دمشق
شكر وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير بطريقة غير مباشرة شركتي الاتصال الخليوي في سوريا “إم تي إن” و”سيرياتيل”، وقال: “منا على الشركتين بعدم رفع الأسعار خلال الأزمة”.
ولم يوضح الوزير إذا كان يقصد إن المونة خاصته عليهم حالت دون قيام الشركتين برفع أسعار الاتصالات مجدداً أم سابقاً، لأنه سبق للشركتين أن رفعتا أسعار الاتصالات مرتين، وبرضى الحكومات السابقة التي يقتصر دورها على التوقيع فقط، أما اذا كان هناك فكرة لدى الشركتين بزيادة أخرى فهذا يعد ……إلخ
ويبدو أن أسلوب المؤسسات لم يعد نافعاً في التعامل بين الدولة وشركات الإتصالات في سوريا، حتى لجأ سيادة الوزير لأسلوب تبويس الشوارب، واعتماد مبدأ المونة، (مع أن الدولة بالعادة ما بتستخدم المونة، بتستخدم وسائل أخرى يعرفها المواطن جيداً ويخشاها)، لكن لماذا هنا يضطر معاليه للجوء للمونة؟
هذا يشبه إلى حد ما جلسة “تبويس شوارب” في أحد القهاوي العامة بعد مشكلة تسبب بها “دق تريكس”، ولا تليق بوزير يفترض أنه يفرض قراراته لمصلحة المواطن.
الوزير أكد أن المشغل الثالث “يرجح أنه إيراني” قادم للسوق السورية لا محالة وهذا يعني منافساً لأرباح الشركتين المسيطرتين على قطاع الاتصالات، فهل سيكون منافساً أم أنه سيكون شريكاً معهما؟.
وللتذكير فقد تم رفع دقيقة الاتصال الخليوية في سوريا للمرة الأولى في نيسان من عام 2015 من 6 ليرات ونصف إلى 9 ليرات، كما تم رفعها مرة أخرى في شهر أيار من عام 2016 لتصبح 13 ليرة.
