وزير الأوقاف يستبسل في الدفاع عن القانون.. ويخفف من لغة التخوين عند محاوره
أبرز ماجاء في حوار وزير الأوقاف عن القانون رقم 16
سناك سوري – متابعات
حاول وزير الأوقاف “عبد الستار السيد” الابتعاد عن لغة التخوين والتشكيك بوطنية منتقدي القانون أو تسخيف نقده، رغم محاولات محاوره على قناة الإخبارية السورية “حسين فياض” جرّه بهذا الاتجاه والمزاودة على المنتقدين بأنهم يدسون السم في العسل وتارةً يريد الفتنة وتارةً أخرى لم يقرؤوا القانون، قبل أن ينساق معه قليلاً ويشكك ببعض المنتقدين.
وزير الأوقاف استبسل في دفاعه عن القانون، لكنه قال بكل وضوح إنه ليس قرآناً منزلاً ومن الممكن أن يكون فيه أخطاء، وهو قابل للتعديل عبر المسالك الدستورية، وتحديداً في مجلس الشعب الذي سيعرض عليه لاحقاً، بينما كان المحاور “فياض” في هذه الأثناء يقول إنه لا يعدل على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة ساخرة منه لمنتقدي القانون وكأنه أراد القول إن كل ما تقولونه أشبه بالجعجعة بلا طحن!
“السيد” الذي يحصل على صلاحيات واسعة جداً كوزير وفقاً لباب صلاحيات الوزير في القانون، قلل من هذه الصلاحيات واعتبر بما معناه أن هناك تهويلاً لها مشيراً إلى أن القانون يرسّخ مفهوم الشورى عبر المجلس الأعلى.
الوزير تحدث باسهاب عن المجلس الفقهي الأعلى واعتبره انجازاً إسلامياً تاريخياً يجب تعميمه على الدول الاسلامية، مشيراً إلى أنه يضم كبار العلماء من كافة المذاهب الاسلامية، ويضاف له ممثلون عن الدين المسيحي.
كما خفف من دور الفريق الديني الشبابي وقدمه كأنه دائرة حكومية في الوزارة، ودوره يأتي ضمن مكتب التوجيه والإرشاد، وهو يركز على الحوارات والتسامح ومواجهة الخطاب التكفيري ومد الجسور مع جيل الشباب وما إلى ذلك، نافياً أن يكون له أي طابع سياسي.
“السيد” بدا هادئاً متفهماً للانتقادات التي سعى لتفنيد مايريد منها معتمداً على نسخة قال إنها النسخة الدقيقة والحقيقة للقانون وليس المزورة.
وزير الأوقاف أشار إلى أن القانون نوقش في مجلس الوزراء لمدة 7 ساعات وبحضور كافة الوزراء الذين شاركوا بمداخلاتهم فيه، معرباً عن استعداده للإجابة على أي تساؤل حول القانون.
الحوار المنتظر مع وزير الأوقاف لم يتطرق لبعض المسائل الجوهرية التي انتقدت في القانون، ومن بينها أنه يحدد الوزارة كمؤسسة حكومية إسلامية بدل أن تكون وزارة شؤون دينية لكل الأديان وليس فقط للمسلمين.
اقرأ أيضاً هل فُصِّلَ القانون على مقاس وزير الأوقاف؟
