لمياء عاصي لـ سناك سوري: تشريع التعامل بالدولار لا يحل المشكلة
سناك سوري _ دمشق
ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لتشريع التعامل بالدولار الأمريكي بشكل قانوني وعلني تزامناً مع تراجع قيمة الليرة السورية، حيث رأى أنصار هذا الاتجاه أن ذلك سيسهم في تخفيف حدة الطلب على القطع الأجنبي وبالتالي وقف ارتفاعه المتصاعد.
في المقابل كان هناك تيار مناقض يرى أن الحل للأزمة الحالية يكمن في الضبط الكامل والشديد لسوق الصرافة ومنع أي تعامل بالدولار الأمريكي في السوق السوداء ما سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار وفق أصحاب هذا الرأي.
وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” قالت في حديث لـ سناك سوري إنه لا يوجد حل سحري سريع للأزمة الاقتصادية المالية النقدية المركبة التي تعصف بـ”سوريا”.
وعادت “عاصي” إلى بداية الأزمة المالية الحالية والتي رأت أنها ناتجة عن أسباب اقتصادية وظروف سياسية وتراكمات لآثار الحرب إضافة إلى أخطاء قاتلة في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي ربما ارتكبت عن غير قصد وفق تعبيرها.
البداية بحسب “عاصي” تعود إلى بيع مصرف “سوريا” المركزي مبالغ بالدولار للمواطنين بأقل من سعر السوق بدون داعٍ، إضافة إلى سماحه للتجار بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالليرة السورية مقابل ودائع بالعملات الأجنبية في المصارف المحلية، وذلك إلى جانب جلسات التدخل التي عقدها “المركزي” وما أحاط بها من شبهات على حد قولها.
اقرأ أيضاً:خبير: السوريون قادرون لكنهم يحتاجون الثقة بالحكومة
هذه الأخطاء أدت في نهاية المطاف إلى استنزاف الكثير من احتياطي القطع الأجنبي وإلى إضعاف الثقة بالعملة الوطنية كمخزن آمن للقيمة وفق “عاصي” التي رأت أن السماح بالتعامل بالدولار في الوضع الراهن لا يسهم في حل المشكلة أبداً.
وأوضحت “عاصي” أن المشكلة الأساسية بالنسبة للموظفين الحكوميين ومحدودي الدخل هي أن مداخيلهم منخفضة جداً، وأن ما يسمى “دولرة الاقتصاد” لن يغيّر شيئاً بالنسبة لهم، متسائلة هل سيصبح راتب الموظف 20 دولار؟
وبالقياس على النموذج اللبناني كاقتصاد مدولر فهل ساهم التعامل بالدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في حل أزمة “لبنان” الاقتصادية المالية المصرفية؟
أما المشكلة الحقيقية اليوم بحسب “عاصي” إضافة إلى الأخطاء المتراكمة في رسم السياسات واتخاذ القرارات وعدم معالجة مواضيع مهمة في الاقتصاد الوطني مثل العجز المالي المستمر والتهرب الضريبي وغيره، هي بمن جمعوا المليارات من الليرات خلال سنوات الأزمة سواءً من خلال احتكار أنشطة اقتصادية معينة أو من خلال أنشطة خاصة باقتصاد الحرب.
حيث يقوم هؤلاء اليوم لأسباب مختلفة باستخدام تلك الأموال في المضاربة بدل استخدامها في المشاريع الإنتاجية والصناعية والزراعية وغيرها بحسب “عاصي”.
ولخّصت “عاصي” رؤيتها للحل بقولها أنه يجب البدء باتخاذ إجراءات سريعة لتثبيت التدهور الحاصل حالياً، وفيما عدا ذلك فإن سعر الصرف سيستمر بارتفاعه اللا محدود مدفوعاً بالرغبة القوية لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن الذي لم يعد قادراً على تحصيل قوت يومه.
