حملّت مداخلة النائب “محمد رضوان الحسن” خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة السورية لعام 2024 القادم. الكثير من التساؤلات والانتقاد لمضمونها. علماً أنه وفي مناقشة موازنة العام الفائت، جرى انتقادها أيضاً لكنها أقرّت كما هي لاحقاً.
سناك سوري-دمشق
وقال النائب وفق ما نقلت عنه صفحة “متابعات برلمانية” الناشطة في فيسبوك. إن كل المخاطر المالية لمشروع موازنة 2024، تنصب على استمرار التقلبات وتغيير سعر الصرف. مبدياً استغرابه من عدم وجود أي إشارة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة وسريعة من قبل الحكومة والمصرف المركزي. لتخفيض سعر الدولار «والارتقاء الى مستوى التحديات الراهنة. من خلال ايجاد اقتصاد وطني يجعل العملات الاجنبية تدخل الى خزينة الدولة من خلال التصدير وتخفيض المستوردات والعمل والإنتاج».
واقترح النائب وضع دراسات اقتصادية وعلمية مسبقاً قبل وضع الموازنة العامة. كذلك إدراج أي زيادة في الرواتب والأجور والتعويضات المالية مستقبلاً قبل إقرار الموازنة، كي لا يكون هناك أي زيادة في الاعتمادات والعجز.
ودعا النائب إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لمحافظة حلب نظراً لحجم الأضرار الذي خلّفها زلزال السادس من شباط. ما فرض حاجة ماسة لتنفيذ مشاريع تنموية وإعادة إعمار منازل المتضررين.
واستمرت مطالبات النائب، لتشمل ضرورة معالجة وضع الشركات الخاسرة والمتعثرة. كذلك ترشيد الانفاق الإداري وخصوصا بند السيارات الحكومية والاصلاح والمحروقات لما فيه من هدر. لافتاً أن نسبة الانفاق الإداري في موازنة 2024، ازدادت 162.51 في المئة عن مثيلتها خلال موازنة عام 2023. كذلك زيادة في الديون والالتزامات بنسبة 139.41 في المئة.
وفي ختام مداخلته تساءل النائب، عن سبب زيادة الاعتمادات الخاصة للدعم الاجتماعي خلال موازنة الدولة السورية لعام 2024 قياساً بسابقتها. والتي بلغت نسبة زيادتها 26.20 في المئة، وذلك رغم استبعاد شريحة كبيرة من السوريين من الدعم ورفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات. على حد تعبيره.
وارتفع حجم موازنة سوريا 2024 البالغة 35500 مليار ليرة، بنسبة 115% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي. حين بلغت 16500 مليار ليرة. وارتفع حجم الإنفاق الجاري بنسبة 96%، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 200% حيث وصل إلى 9000 مليار ليرة بعد أن كان 3000 مليار ليرة.
وعلى الرغم من الارتفاع الظاهري لحجم الموازنة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. فإن قيمتها الفعلية تراجعت بنسبة 43% قياساً بسعر الصرف. حيث بلغت 3.1 مليار دولار وفقاً للسعر الرسمي. بينما كانت موازنة العام الماضي تبلغ 5.4 مليار دولار بالسعر الرسمي الذي كان عند حدود 3015 ليرة بينما وصل حالياً إلى 11500 ليرة.
