العملة السورية من عهد فيصل إلى 2019
سناك سوري _ محمد العمر
أتمّت “سوريا” استقلالها الأول عن “الدولة العثمانية” تحت اسم “المملكة العربية السورية” بقيادة الملك “فيصل بن الحسين” و تشكّلت أول حكومة سورية دستورية برئاسة “علي رضا الركابي” مطلع العام 1920.
أصدرت حكومة “الركابي” أول عملة سورية باسم “الدينار السوري” بداية حكمها في آذار 1920 ، و كان الدينار السوري الذهبي يزن 6.7 غرامات من الذهب و تم تقسيمه فئاته إلى 100 قرش سوري و كانت حكومة “الركابي” تحاول استصدار “الريال السوري الفضي” إلا أن فترة حكمها التي لم تزِد عن 4 أشهر حالت دون ذلك حيث دخلت القوات الفرنسية في 24 تموز 1920 و سقطت المملكة السورية.
فرضت “فرنسا” ضمن “إنذار غورو” الشهير قبول التعامل بالعملة الورقية التي كان يصدرها “مصرف سوريا” من “باريس” منذ 1919 و استمرّ العمل بالليرة السورية الصادرة عن المصرف الذي تحول اسمه إلى “بنك سوريا و لبنان الكبير” حتى العام 1937 حين صدرت الليرتان السورية و اللبنانية بشكل منفصل .
بدأ التعامل بالليرة السورية الحالية بشكلها المستقل عن “اللبنانية” بحلول العام 1948 وكانت قيمة الدولار الأمريكي تساوي 2.19 ليرة سورية .موقع سناك سوري
تعرّض الاقتصاد السوري خلال العقود الستة التي أعقبت الأربعينيات إلى هزّات عدّة أسهمت في انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار منها الحصار الاقتصادي الذي تمّ فرضه على “سوريا” في ثمانينيات القرن الماضي ، إلا أن الانهيار الكبير الذي تعرّضت له الليرة السورية حدث مع بداية الأزمة السورية في آذار 2011 .
كانت قيمة الليرة السورية أمام الدولار في آذار 2011 تبلغ 46.98 ليرة للدولار الواحد ، و لكن مع تصاعد أعمال العنف و اتساع دائرة المعارك و إغلاق المزيد من المنشآت الصناعية و الاقتصادية و مغادرة رؤوس الأموال إلى خارج البلاد بدأت الليرة انهيارها الدراماتيكي الذي بلغ ذروته في العام 2013 حين وصل سعر صرف الدولار 163 ليرة سورية !
اقرأ أيضاً :الجلاد: قرارات المصرف المركزي هي السبب في ارتفاع سعر الدولار
تجاوز الدولار حاجز المئتي ليرة بحلول 2014 و استمرت أسهم الليرة بالانخفاض مع تراجع الناتج المحلي و الخلل الذي أصاب الاقتصاد الوطني و سياسات المصرف المركزي التي لم تعد تتحكّم بسعر الصرف مع نشوء سوق سوداء “موازية” تصدر السعر الحقيقي لتداول الدولار فيما يصرّ المصرف المركزي على إعلان قيم غير حقيقية لليرة أمام الدولار !
وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 600 ليرة عام 2016 مع توالي الخسارات و الضربات التي أصابت الاقتصاد الوطني ، تدخّل المصرف المركزي لحماية الليرة من الانهيار النهائي على غرار انهيار الليرة اللبنانية أو الدينار العراقي في فترات الحرب و ارتفعت قيمة الليرة مجدداً ليتراجع سعر الصرف إلى نحو 400 ليرة للدولار الواحد .
رغم استعادة القوات الحكومية لمساحات واسعة من البلاد و إعادة سيطرتها على مدن مثل “حلب، درعا، ريف دمشق” الأمر الذي توقّع البعض أن ينعكس إيجاباً على وضع الليرة السورية إلا أن سعر الصرف بقي بحدود 500 ليرة خلال العامين الماضيين مع تصاعد العقوبات الغربية على الاقتصاد السوري الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف .
يؤكد خبراءٌ اقتصاديون أن استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي عند حدٍّ معيّن لمدة طويلة من العوامل الضامنة لشركات إعادة الإعمار لكي تبدأ مهمتها في “سوريا” و أن وضعية الليرة و الاقتصاد السوري ستشكّل ركيزة أساسية في نظرة الدول التي تتأهب لإطلاق مشاريعها الإعمارية و الاستثمارية في “سوريا” في المرحلة المقبلة، إضافة للحل السياسي الذي تربطه الدول الأوروبية وأميركا بإعادة الإعمار.موقع سناك سوري
أصرّ السوريون خلال سنوات الأزمة على التمسك بالتعامل بالليرة السورية ما شكّل عامل حماية للاقتصاد الوطني من الانهيار إلا أن العقوبات الغربية لا تزال عاملاً حاسماً في التأثير على حياة المواطن السوري الذي يعاني تحت وطأة الغلاء.
اقرأ أيضاً : الدولار مستمر بالتحليق.. المركزي صامت.. والمواطن يدفع الثمن!
