هل يعود المستثمر السوري إلى بلده؟
سناك سوري – متابعات
كشف تقرير اقتصادي عن انخفاض عدد الشركات السورية المنشأة في تركيا مقارنة مع العام الماضي، دون إيضاح الأسباب التي تقف وراء ذلك، حيث كان السوريون يعتبرون أكبر المستثمرين في “تركيا” خلال السنوات الأخيرة.
وتجاوز عدد الشركات التي افتتحت بالتعاون مع شركاء أجانب في تركيا في العام 2017 ثلاثة آلاف شركة، ثلث تلك الشراكات الأجنبية كانت مع سوريين.
إلا أن تقرير لوقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية (TEPAV)، نشر بتاريخ 23 شباط الماضي، أظهر تأسيس 118 شركة، خلال كانون الثاني، بمجموع رأس مال بلغ 17.1 مليون ليرة تركية، وانخفض بالتالي حجم رأس المال بالمقارنة مع كانون الثاني 2017، لتبلغ نسبة الانخفاض 33%.
أما لدى المقارنة مع كانون الأول 2017، فازداد عدد الشركات المنشأة برأس مال سوري بنسبة 24.2%، وازداد حجم رأس مالها بنسبة 32.2%، وأشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 6.589 شركة برأس مال سوري خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2017.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً: مستثمرون سوريون يجعلون مدينة تركية تتفوق على أنقرة
وتحتل محافظة إسطنبول المرتبة الأولى في حجم رأس المال السوري المستثمر، بينما تأتي مرسين في المرتبة الثانية.
واستقطبت تجارة الجملة، بحسب التقرير، العدد الأكبر من الشركات المنشأة برأس مال سوري، بينما أتت الأنشطة العقارية في الدرجة الثانية، وتجارة التجزئة في الدرجة الثالثة.
وتمثل الشركات المنشأة برأس مال سوري خلال كانون الثاني 2018 نسبة 14% من إجمالي الشركات ذات رأس المال الأجنبي المنشأة بنفس الشهر، والبالغ عددها 844 شركة.
وكانت تقارير اقتصادية سابقة كشفت أن عدد الشركات السورية العاملة في تركيا تجاوز الـ 10 آلاف شركة، موضحة أن رؤوس أموال سورية “كبيرة” فضلت قبرص التركية لبناء استثمارات، كما أشارت إلى أن السوريين في تركيا يتجّهون نحو التحول من “الضيف” إلى “المستقر”، جاءت تلك البيانات في أيلول 2015 إلا أن البيانات الحديثة التي أعلن عنها في 2018 تكشف عن مايبدو أنه تراجع وضعف في رأس المال السوري المستثمر في تركيا.موقع سناك سوري.
اقرأ أيضاً: تركيا تتباهى باستثمارها للخبرات الاقتصادية والأكاديمية السورية
وفيما يتعلق بعمل السوريين المقيمين داخل تركيا فإن القانون التركي لم يكن يتيح لهم العمل من قبل، لكن بعد صدور القانون الجديد تم منحهم تصاريح بموجب قيود معينة تتعلق بالأماكن والقطاعات التي يمكنهم العمل فيها، بالإضافة لذلك يحظر أن تتجاوز نسبة العمالة السورية في أي شركة من 10%.
في سياق آخر أسس بعض السوريين شركاتهم الخاصة لدى وصولهم إلى تركيا، لكن هناك اعتقاداً بأن كثيرين غيرهم يعملون بطريقة غير رسمية وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 300 ألف، ما تسبب في انخفاض أجور بعض المهن وخروج بعض العمّال الأتراك من سوق العمل.
وبحسب احصائيات حكومية تركية يعيش في تركيا ثلاثة ملايين سوري، يشكلون 3.5% من سكان البلاد، ومن بين هؤلاء هناك نحو 1.8 مليون شخص في سن العمل، يملك غالبيتهم مهارات منخفضة ولديهم حواجز لغوية.
ليس واضحاً وجهة هؤلاء المستثمرين السوريين بعد، لكن يعتقد أنهم متجهون إلى أوروبا أو حتى الأردن الذي اتخذ قرارات كثيراً مؤخراً تمنحهم تسهيلات، بانتظار أن يحظوا بتسهيلات مشابهة في بلادهم ويتم إعادة استقطابهم لينهضوا باقتصاد بلادهم.
اقرأ أيضاً: الأردن يقدم جنسيته للسوريين.. بالتأكيد ليس للاجئين منهم!
